نائب رئيس محكمة النقض: الإعلان الدستوري لا يصدر إلا من رئيس مؤقت أو مجلس عسكري

كتب - عـــمر علي :

أكد المستشار محمد فرغلي، نائب رئيس محكمة النقض على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير عند اختيار أعضاء اللجنة القانونية المسئولة عن إجراء التعديلات الدستورية وفقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت.

وأوضح فرغلي فى تصريحات، الثلاثاء، أن أهم المعايير التى يجب مراعاتها هى أن يكون أعضاء اللجنة أساتذة في القانون الدستوري، وأن يكونوا أعضاءاً بالمحكمة الدستورية وأن يكونوا يمارسون القانون الدستوري.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض، إلى ضرورة أن يتم اختيار أعضاء اللجنة على أساس موضوعي وليس شخصي تجنباً للوقوع فى الأخطاء السابقة على حد قوله.

وأضاف فرغلي، أن اللجنة التأسيسية التي من المقرر أن تنبثق عن اللجنة القانونية المشار إليها في الإعلان الدستوري يجب مراعاة تمثيل كافة القوى والأحزاب السياسية والنقابات المهنية وعدم إقصاء أي فصيل أو تيار منها، وأن تكون على أساس مهني وليس عقائدي كما حدث من قبل على حسب قوله.

وشدد فرغلي، على ضرورة عدم استحواز فصيل بعينه على اللجنة التأسيسية كما فعل جماعة الإخوان المسلمين من قبل فى اللجنة التأسيسية السابقة.

وأشاد فرغلي بالإعلان الدستوري، موضحاً أن الإعلانات الدستورية يتم إصدارها من الرئيس المؤقت أو المجلس العسكري فقط، مؤكدا بطلان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق، موضحا أنه لايجوز للرئيس الشرعي المعين أن يقوم بإصدار إعلانات دستورية، كما لا يجوز من الرئيس المعين، ولكن يجوز من الرئيس المؤقت أو المجلس العسكري فقط .