مجلس القضاء الأعلى يوافق على حركة مساعدي وزير العدل

كتب ـ صهيب ياسين وعمر علي:

وافق مجلس القضاء الأعلي، الاثنين، برئاسة المستشار حامد عبدالله، وعضوية كلا من المستشار نبيل صليب عوض الله، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عزت عبدالجواد عمران، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار حسام عبدالرحيم، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عادل محمد أمين راتب، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، والمستشار صبري محمد حامد، رئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار هشام بركات النائب العام على الاسماء التي تقدم بها المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، لكى تشغل مناصب مساعدين وزير العدل، وهم:

المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس رئيس استئناف مساعد أول لوزير العدل، المستشار إبراهيم علي الخميسي مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي، المستشار محمد علي إبراهيم رئيس استئناف مساعدا لوزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم.

والمستشار محمد عادل رمزى الشوربجي نائب نقض مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام، المستشار هشام محمد عباس أبو علم "نائب نقض" مساعدا لوزير العدل لشئون إدارة المحاكم، المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى "نائب نقض" لشئون الكسب غير المشروع.

والمستشار هاني حنا سدرة عازر"نائب نقض" مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية، المستشار فتحي المصري بكر العربي نائب نقض، مساعدا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لقطاعي الطب الشرعي والخبراء.

المستشار أحمد حمدي السرجاني مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان، المستشار يحيى طاهر خشبة مدير إدارة مركز المعلومات القضائي.