1 أكتوبر.. نظر دعوى حل "الحرية والعدالة" لتكوينه ميليشيات عسكرية

كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة، الأربعاء، جلسة الأول من أكتوبر القادم لنظر الدعوى القضائية التي أقامها حمدي حلاوة المحامي بالنقض بصفته وكيلًا عن إيهاب ممدوح صديق، والتي طالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة لقيامه بتكوين ميليشيات عسكرية

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 30208 لسنة 58 قضائية عليا كل من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية، ووزير الداخلية.

وأكدت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة أصبح مفتقدًا لمبررات وجوده؛ حيث أنه لم يعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامجه، وذلك منذ نشأته لأنه لم يساهم في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن بل قاد الوطن إلى الانهيار بأساليب استبدادية وديكتاتورية قوامها الفساد والمحسوبية على نفس أسلوب سياسة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.

كما أكدت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة حرص على مهاجمة وإهدار هيبة القضاء واستقلاله والتدخل في شئونه وعدم تنفيذ أحكامه فهذا الحزب فقد شرط وجوده باعتباره تنظيما وطنيا وشعبيا وديمقراطيا يقوم على تواصل المواطنين على مائدة الحوار لاتخاذ قرارات وطرحها على الجهات المعنية باعتبارها الجهات المنفذة لمطالب وإرادة الشعب وتمثيلهم سياسيا فكل ممارساته منذ نشأته تنطق بعكس أهدافه.

و جاء الدعوى أن قيام هذا الحزب على تشكيلات وميليشيات عسكرية تعمل على ترويع المواطنين وإشعال الفتن بينهم وانتهاك مؤسسات الدولة وحماية الحزب والنظام الفاسد بأكمله وتخزين الأسلحة القتالية في مقراته وإرهاب واغتيال كل معارضيه ومنافسيه وكذا ترويع الإعلاميين والقضاة من ممارسة حقوقهم المهنية.