النيابة العامة تبدأ التحقق في استغلال مرسي نفوذه للعفو عن إرهابيين

كتب - صهيب ياسين وطارق سمير:

بدأ المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد التحقيق في وقائع قيام محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية باستغلال نفوذه الوظيفي لمجاملة بعض من أيدوه في الانتخابات الرئاسية عام 2012 .

وكان من أبرز من قدم لهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي العياط إعفاءات، بحسب البلاغ الذي بدأت النيابة التحقيق به:

شحته فوزي مختار أبو تريكة، متهم بالاستيلاء علي 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية في عمليات تسفير أداء مناسك الحج وتزوير لمستندات رسمية، كما قام الرئيس بالإفراج عن 26 متهما في قضايا قتل ضباط شرطة ومدير مدرسة في محافظة السويس ومحاولات لقتل الرئيس الأسبق، وإحداث تفجيرات الأزهر والعائدون من ألبانيا وأحداث إمبابة وأحداث مسجد الإيمان بالسويس مما تسبب في فوضي وتكدير السلم العام.

وقام رئيس الجمهورية بمجاملة وجدي غنيم أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين بالرغم من علمه بانه تم ابعاده من البحرين عام 2008 لأسباب امنية واخراجه من انجلترا ومنعه من الدخول اليها بتهمة التحريض على الإرهاب .

بالإضافة إلى مجاملته ابراهيم منير أحمد مصطفى بالعفو علية ايضا بقرار رقم 75 لسنة 2012 وهو عضو بمكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين والامين العام للتنظيم الدولي للجماعة والمتحدث باسمها في اوروبا والمشرف علي موقع رساله للاخوان ويعيش في لندن ومحكوم عليه بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات في قضية احياء تنظيم الاخوان المسلمين عام 1965.

وعفا أيضًا عن يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الاخوان المسلمين والذي سبق اتهامه في محاولة اغتيال الرئيس السابق جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالاسكندرية واتهامة بدعم الارهاب في عام 2001 وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات بالمحاكم المصرية.

وايضا عن القياديين ابراهيم الزيات أحد قيادات التنظيم العالمي ،والسعودى الجنسية عوض القرني المحكوم علية في قضية غسيل اموال وتمويل الجماعة بالاضافة الى بقية المتهمين في تلك القضية والتى بلغ مقدار غسيل الاموال فيها ب4ملايين جنية استرليني و 2مليون و800الف يوروا والتى حصلوا عليها من تمويلات خارجية لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها .

كما اصدر الرئيس محمد مرسي العياط قرار بالعفو رقم 122لـ 2012 بشان العفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذي يزيد عددهم عن المئات من المحكوم عليهم في القضايا المتعددة منهم "فتحي احمد عبدالخالق قضية 4980 لـ2012 والشهير باسم الدكتور احمد معتز والمتهم بنشر اخبار كاذبة عن احداث شارع محمد محمود بخصوص اعداد الشهداء وبعض الاسلحة التى زعم انها استخدمت ضد المتظاهرين حيث نشر مقطع فيديو علي الانترنت عرض خلالها جثثا لعدد من المتوفيين قال انهم ضحايا احداث شارع محمد محمود".