بلاغ لنيابة الأموال العامة يتهم وزير الثقافة بإهدار المال العام

كتب - أحمد أبو النجا ومحمد القاسم:

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، ضد دكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة بشخصه عن واقعة إهدار المال العام، مطالبًا إحالته للمحكمة الجنائية.

وأفاد صبري في بلاغه، الأحد، أن الوزير ارتكب جريمة إهدار المال العام من خلال تكثيف حراسته بتزويد عدد أفراد قوات الحراسة الخاصة به حيث استعان بعدد 6 أمناء شرطة من إدارة الحراسات الخاصة بالإضافة إلى ضابط شرطة من نفس الإدارة كقائد للحراسة ليصبح عدد أفراد الحراسة 10، في حين كانت حراسة الوزراء السابقين تتكون من ثلاثة أفراد كانوا يقومون بحراسة الوزراء السابقين سواء قبل الثورة أو بعدها.

وأضاف صبري بأن دفع وزير الثقافة بطاقم حراسة من 10 أفراد أدى بالضرورة لاستخدام أربع سيارات للحراسة بالإضافة لسيارته التي تقوم بتوصيله.

ولفت صبري بأن الوزير اتخذ من الدكتور مرسي قدوة له بأن جعل موكبه يتكون من سيارة حراسة أمامية ثم سيارته وسيارتين تأمين في الخلف، وأنه استعان أيضا من نفس الإدارة بعدد 6 أفراد يرتدون الملابس المدنية لتأمين منزله بشبرا، ليصبح إجمالي الحراسة 16 بدلا من 3 وليكون بذلك أول وزير ثقافة يزيد من حراسته بهذا الشكل.

وأوضح صبري، بأنه من الغريب والعجيب أن وزير الثقافة يتحدث في كافة وسائل الإعلام وفي الفضائيات عن الفساد وعن تخفيض ميزانية الوزارة ثم يقوم بزيادة الحرس بهذا الشكل وتدفع الوزارة مبلغ 23 ألف جنيه شهريا تصرف من ميزانية مكتب الوزير بالزمالك.

وطالب صبري في نهاية بلاغه بإحالة الوزير للمحكمة الجنائية، لأنه ارتكب جريمة إهدار المال العام حسب المواد المنصوص عليها المواد 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، والمادة 118 ، 118 مكرر ، 118 مكرر أ ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات.