تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية البورصة بناءً على طلب النيابة

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد القاسم:

قررت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول، تأجيل جلسة قضية البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال إلى جلسة 11 يونيو الجاري لتقديم المستندات.

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ونادت المحكمة علي المتهمين المتواجدين بداخل قفص الاتهام، وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة، ثم بدأت في سماع طلبات فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي اصر علي إخلاء سبيلهما بقوة القانون ومناقشة شهود الاثبات.

وسألت النيابة العامة بشأن قرارات المحكمة في الجلسة السابقة فطلب ممثل النيابة، أجل لجلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري لتقديم مستندات هامة في الدعوي، وفي التحقيقات التكميلية التي طلبتها المحكمة بالجلسة السابقة، وقدمت أوارق الحبس الخاص، ومرفق بها نماذج الحبس الخاصة بجمال و علاء مبارك، والصادر بتاريخ 9 فبراير عام 2012 علي أن يبذء التنفيذ بعد القضية التي صدر فيها بعدم جواز نظر الدعوي و الصادر في 2 يونيو 2012.

وقال فريد الديب، إنه حين صدر أمر الحبس كان المتهمين محبوسين علي ذمة جنحة، وبمجرد انتهاء أقصي مدة حبس يعتبر المتهمين مخلي سبيلهم بقوة القانون و بذلك لا يعتد باي حبس اخر طبقا اخر وبالتطبيق و يعتبروا محبوسين من 12 ابريل و تنتهي في 2011 والحبس لا يكون في 9 فبراير 2012 و لم يجدد و يكون حبسهم سقط بقوة القانون و تمسك بإخلاء سبيلهم.

فسالت المحكمة النيابة عن السند القانوني في حبسهم فقال انهم محبوسين في قضية البورصة في 9 فبراير 2012  15 يوما و ذلك تم حبسهم بقرار محكمه الجنايات باستمرار حبسهم في كل جلسه لحين اصدار الحكم في 2 يونيو و بعد ذلك طبق حبسهم احتياطيا في باقي القضايا ..

وشرحت المحكمة للدفاع ان تطبيق حبسهم كان بقرار من المحكمة اثناء سير القضية فقال الديب ان نفس القضية حدثت لوالدهما و في 2 يونيو 2012 صدر الحكم بانقضاء الدعوي و منذ 2 يونيو 2012 و لم تجدد النيابة الحبس في هذة القضية

فأكدت المحكمة ان تاريخ احالة الدعوي للمحكمة في 30 مايو 2012 قبل الحكم بثلاث أيام، وبذلك لم تحتج المحكمة لتجديد حبسهم مرة اخري بل اصبحوا محبوسين علي ذمة القضية الجديدة بدون الاضطرار الي اصدار قرارات جديدة بالحبس.