وكيل القضاة: لا صحة لعقد القضاة لجمعية عمومية بالتحرير

كتب - عمر علي:

نفى المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، ما تردد مؤخراً بوسائل الإعلام عن سعى نادي القضاة إلى عقد جمعية عمومية حاشدة بميدان التحرير، قائلاً: ''هذا كلام عار تماماً من الصحة، ومن غير المقبول عقد جمعية عمومية للقضاة إلا في بنادي القضاة أو بالأماكن المخصصة للتشاور بين القضاة في أمورهم .

وأكد فتحي، في تصريحات خاصة لمصراوي، صباح اليوم السبت، أن قضاة مصر يرفضون الاعتداءات المستمرة ضدهم من فصيل معين، بداية من حصار المحكمة الدستورية العليا والاعتداء عليها، مروراً بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبدالله بطريقة غير شرعية، والإعلان الدستوري الغير شرعي، وانتهاء بتقديم مقترحات من بعض أعضاء مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، لا يهدف الا لتخريب السلطة القضائية بمصر والنيل من قضاتها من أجل تصفية الحسابات على حسب قوله.

وأوضح فتحي أن ما يهدف اليه مقدمي اقتراحات قانون السلطة القضائية هو تصفية القضاء المصري من شيوخ القضاة وقاماته، وهذا سوف يؤدى الى تعيين من هم دون المستوى الأمر الذى سوف يؤدى الى سقوط مصر على حسب قوله.

ولفت وكيل نادي القضاة الى أن القضاة قاموا بسلك كل الطرق المشروعة من بينها التواصل مع المنظمات الدولية، وذلك للتشاور حول الأزمة الحالية التي يتعرض لها القضاء المصري.

وأشاد فتحي بالمؤازرة الجماهيرية الكبيرة التي لمسها قضاة مصر من شعب مصر العظيم، مشيراً الى أن الشعب بمختلف أطيافه أصبح على وعى ودراية تامة بأن القضاء المصري في خطر، وأنهم استشعروا ما يتعرض له القضاة من إهانات وتربص من أجل إهدار استقلاله.

وتابع قائلاً: ''الشعب المصري العظيم قدما تابلوها جميلاً ومظهراً حضارياً غير مسبوق، وهذا أثلج صدور القضاة، وزادهم إصراراً على مواصلة المعركة ضد من يريد اسقاط القضاء، وجعلهم يتفهمون أن المساس بالقضاء هو مساس بحقوق الشعب المصري وحرياته''.