تأجيل دعوى ''التحقيق مع مرسي لمسئوليته عن قتل المتظاهرين'' لـ 1 سبتمبر

كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بالامتناع عن التحقيق مع الدكتور محمد مرسي، في وقائع الامتناع عن حماية المتظاهرين منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، مثلما حدث من قتل وسحل وتعدٍ على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وفي محافظتي السويس وبورسعيد، كما جاء في الدعوى، لجلسة 1 سبتمبر للاطلاع على المستندات.

واختصمت الدعوى المقامة محمد محمود، المحامي، والتي حملت رقم 2966 لسنة 67 قضائية كلاً من رئيس الجمهورية والنائب العام بصفتيهما.

وقالت الدعوى إن المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، سبق أن أعلن عدم مسئولية مرسي عن العنف والقتل وسقوط شهداء أمام الاتحادية وفي عدد من المحافظات، ما يعتبر قرارا ضمنيا من النيابة العامة بعدم التحقيق مع رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن القرار يخالف الدستور ويعصف بكل القوانين والحقوق والحريات، حسب قوله.

وأضاف أن سقوط شهداء أمام الاتحادية وفي كافة ميادين مصر يمثل جريمة قتل يُسأل عنها مرسي، بل إنها تصل إلى مرتبة جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد فيما يتعلق بشهداء بورسعيد، حيث أقر مرسي ''بأم فمه'' بأنه من أعطى الأوامر لقوات الشرطة بالتعامل بكل حسم في مواجهة التظاهرات، وبذلك يكون القرار الضمني للنيابة العامة بعدم مسئوليته عن تلك الوقائع دون تحقيق باطلاً يستوجب إلغاءه، كونه أيضا يعد انحرافا بالسلطة، حيث صدر دون تحقيق ودون أسباب تبرر صدوره.