تأجيل للحكم في دعوى إلغاء قرار وزير الصناعة بمنع العمال من التظاهرلـ9 يوليو

كتب -محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، السبت، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى،التي تطالب باصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة على اعتبار انه أمر لم يحدث في ظل النظام السابق،وأن التظاهرات تعتبر حقًا من حقوق عمال مصر ومن مكاسب ثورة يناير، لجلسة 9 يوليو المقبل.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من مصطفى حمادة المحامي ورئيس نقابة العاملين بالتجارة الخارجية، والتي حملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية، والتي اختصمت كلا من وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

وأكد صاحب الدعوى أن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستورى الذي طالب بحرية الرأي للجميع، ولكل إنسان التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون - وفقا لصجيفه دعواه-.

وأشار الى أن عمال مصر ضحوا من أجل تحقيق حرياتهم والحصول على حياة كريمة،وأن عمال مصر يعيشون حاليا أسوأ أيام حياتهم.وكانت الدعوى ذكرت أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر قرارًا تنظيميًا بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: "يحظر على أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام، أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل، أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق، وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية، وعلى رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار، واستصدار قرار بوقفة عن العمل".