ننشر حيثيات حكم القضاء الاداري بالزام مرسي الكشف عن تحقيقات مقتل جنود رفح

كتب ـ محمود الشوربجي:

بعد إلزام الرئيس محمد مرسي بكشف التحقيقات في حادث مقتل الجنود المصريين برفح وضعت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها فيما يتعلق بالحكم بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و وزيري الدفاع، والعدل ورئيس جهاز المخابرات العامة و المخابرات الحربية باطلاع الشعب على ملابسات حادث مقتل 16 فرداً من أبناء القوات المسلحة في منطقة رفح بسيناء في أغسطس عام 2012 و مرتكبيها و ما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات أنه يجب إعلان الشعب بكافة ملابسات الحادث الإرهابي ومرتكبيه لوضع حد للشائعات واتهام أخ وجار مسلم بارتكاب الحادث.

حيث أكدت المحكمة، أن ما تعرض له أفراد القوات المسلحة في أغسطس الماضي، أثناء أداء واجبهم المقدس في حماية حدود الوطن، اعتداء إرهابي غاشم، ولا شك أن تلك الجريمة الإرهابية قد أوجعت كل مصري ونالت من كرامته وعزته بأنها وقعت على قواته المسلحة التي هي ردع وطني و سيفه و سياج أمنه و أمانه و موضع فخره و اعتزازه على مدي العصور والأزمنة .

وأوضحت المحكمة، أن الإعلان عن ملابسات تلك الجريمة دون إبطاء أو تراخ من شأنه أن يضع حداً للشائعات والمعلومات التي ملأت ربوع الوطن، وما زالت عمن تجرأ على دماء و أرواح أبناء القوات المسلحة متهمة جاراً أو أخاً مسلماً في الضلوع بارتكاب هذه الجريمة.

وألزمت المحكمة رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 146 من الدستور التي نصت على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة و أن هذه القوات طبقاً لنص المادة 194 مملوكة للشعب و مهمتها حماية البلاد، و أن ممارسة السلطة ليست ميزة شخصية لمن يتولاها ولا تجيز له أن تأبى بها على أحكام الدستور و القانون ولا تخوله أن يذهب بها بعيداً عن الغرض الذى من أجله منحه الشعب إياها و إنما تكون ممارستها دوماً مقرونة بمبدأ سيادة القانون و الخضوع لأحكامه.

و قالت المحكمة إنه واجب على كافة سلطات الدولة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات والأعمال بما فيها استخدام القوى العسكرية اللازمة على الفور لتعقب المجرمين، الذين دنسوا أرض الوطن و تجرأوا على حدوده وهانت عليهم دماء أبنائه الذكية، دون مراعاة حرمة أو دين أو قانون حتى يتم الكشف عنهم ومساءلتهم ومحاسبة من ناصرهم أو عاونهم أو حرضهم أو شارك معهم.

كما يجب على سلطات الدولة المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، أن يعلن للشعب دون إبطاء أو تأجيل كافة الملابسات الخاصة بالحادث و أسبابه ومرتكبيه و إطلاع الشعب على ما اتخذته الدولة من إجراءات أو تحقيقات في هذه الجريمة .