العدل: مشروع قانون ''الحق في المعلومات'' ضمن أفضل 10 قوانين عالميا

كتب- عمر علي :

قال المستشار وائل رفاعي، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، إن ورشة العمل المتعلقة بتطوير الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد تهدف إلى وضع رؤية شاملة ومتكاملة حول تطوير سياسات وتشريعات وآليات عمل فعالة لمكافحة الفساد وكشف مواطنه بجميع أشكاله للحد من انتشاره السرطاني، والذى أصبح يهدد كيان وتماسك هذا المجتمع.

وأكد رفاعي، في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، مساء الإثنين، أثناء مشاركته في ورشة عمل مكافحة الفساد، أن مشروع قانون ''الحق في المعلومات'' جاء ضمن أفضل عشرة قوانين على مستوى العالم واحتل المرتبة الثامنة طبقاً لتقييم الخبراء الدوليين والبنك الدولي.

وأكد أن وزارة العدل المصرية قامت بدعوة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي للتوافق على إطار عمل إداري وقانوني متطور وفاعل ليكون قادراً على مكافحة الفساد والوقاية منه.

وأوضح مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان أن مبادرة وزارة العدل تأتي لترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في صنع السياسات العامة والتي كانت لوزارة العدل السبق في نشرها من خلال العمل على إجراء حوارات مجتمعية حقيقية وموثقة لإعداد مشاريع القوانين قبل عرضها الحكومة والسلطة التشريعية.

وأشار رفاعي إلى أن مبادرة وزارة العدل تأتي أيضاً للبناء على حزمة من التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والتي تم العمل عليها من قبل وزارة العدل فى الفترة السابقة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون حماية الشهود والخبراء المبلغين، مشيراً في الوقت نفسه الى أن القوانين جاءت كخطوة أولى ضمن رؤية الوزارة لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتمكين المواطنين والإعلام والمجتمع المدني من ممارسة دورهم في مجال المساءلة المجتمعية.