تأجيل قضية إعادة محاكمة إبراهيم سليمان في قضية سوديك لـ15 سبتمبر

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، تأجيل قضية إعادة محاكمته محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق، وآخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام لجلسة 15 سبتمبر المقبل لإحضار المتهم من محبسه والاطلاع.

وقد عقدت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والربع داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق اكثر من 10 دقائق حيث استمعت المحكمة إلى المحامي جميل سعيد دفاع ابراهيم سليمان والذى طالب المحكمة بتأجيل نظر القضية بشكل واسع ليتمكنوا من الاطلاع على أوراق القضية، وخاصة أن هناك جلسة تم تحديدها يوم 27 يوليو المقبل متهم فيها إبراهيم سليمان وهى قضية "الحزام الأخضر"، وأنه لا يمكنه أن يترافع في القضيتين معًا في وقت واحد.

واستمعت المحكمة إلى المهندس حماده شعبان مدير عام بوزارة الاسكان، والمدعي بالحق المدني بالقضية، والذي قدم مذكرة بطلباته واحتوت على عدد من المستندات الهامة، وأكد أمام المحكمة بأن المستندات التي سبق وقدمها الدفاع مزورة وطالب المحكمة بسرعة الفصل في القضية.

كانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين في القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وتضمن حكم الجنايات الملغة من النقض، معاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومعاقبة رجل الأعمال "الهارب" مجدى راسخ بذات العقوبة "السجن المشدد لمدة 5سنوات " كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدى راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويًا لمبلغ الرد، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولي وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ