السبت.. وقفة احتجاجية للقضاة أمام دار القضاء العالي

كتب - عمر علي:

دعا شباب نادي القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، السبت المقبل، 22 يونيو، بسبب ما يمر به القضاء المصري بفترات عصيبة وفرض الهيمنة والسيطرة والاضطهاد بغية تطويعه لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه، حسب قولهم.

وذكرت لجنة شباب القضاة، على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، والنيابة العامة في بيان لهم: ''يمر القضاء المصري بفترة عصيبة من فرض الهيمنة والسيطرة والاضطهاد بغية تطويعه لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه، وقد تجلى ذلك في العدوان الغاشم الذي تعرض له استقلال القضاء يوم 21 من نوفمبر العام الماضي حين عُزل نائب عام مصر بقرار جمهوري باطل أسموه الإعلان الدستوري".

وأكد القضاة في بيانهم أن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة التي ولدت من رحم هذه الأزمة ستضع نهاية لذلك العدوان مستعينة بالله عز وجل ثم بنصرة ودعم قضاة مصر.

وأوضح البيان أن النائب العام انتدب أعضاء حركة قضاة من أجل مصر "الموالية للحزب الحاكم" في معظم فروع النيابة العامة بدءًا من مكتب النائب العام مرورًا بالنيابات المتخصصة ونيابات الاستئناف وصولاً إلى النيابات الكلية في مختلف المحافظات، ليهيمن عليها ويحصن مركزه المنعدم قانونًا، وأخيرًا أصدر عدد من القرارات الإدارية التعسفية ضد أعضاء النيابة العامة التي من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره، حسبما جاء في البيان.

وأشار البيان إلى أن اللجنة اجتمعت على مدار الخمسة أيام السابقة بشكل مكثف ومتواصل وقررت دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة لاجتماع عاجل بنادي قضاة مصر الرئيسي يوم السبت الموافق 22 من يونيه لعام 2013 الساعة الحادية عشر صباحاً ثم التوجه إلى دار القضاء العالي، وتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها وهي دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته في هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل في شئون القضاء.

وأكد البيان رفضه مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم، ثم مراعاة رؤية قضاة مصر في القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين، ورفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء، إنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء.

كما طالب البيان بإنهاء ندب أي عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة، وإلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله أعضاء النيابة العامة التي من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره