الديب: مبارك حائز للصفة العسكرية ولا يجوز محاكمته أمام القضاء المدني

كتب ـ أحمد أبو النجا:

دفع فريد الديب أمام المحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، بالمادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت الأوامر الصادرة بالضبط والاحضار، و تجديد الحبس الاحتياطي تجدد تلقائيا كل 6 شهور، إلا أنها في تلك القضية تم حبس الرئيس السابق علي ذمتها، منذ 12 مايو 2011 و لم يراعي التجديد له في المواعيد القانونية المحددة له.
 
وأشار الديب، أن القرار الصادر بإخلاء السبيل من محكمه الجنح، هو قاضي منتدب بالتالي يكون الطعن علي قراراته أمام محكمة الجنح.
 
وأضاف الديب، أن النيابة العامة هي التي حددت الدائرة السابقة، والتي أخلي فيها سبيله، قائلاً: "خلال مرافعة أن هناك قرار جمهوري رقم 235 لسنه 1979 ينص علي أن كل قادة القوات المسلحة، ورؤساء الأفرع يَعتبروا مدة خدمتهم مستمرة مدي الحياة"، مشيرًا إلى أن مبارك لابد أن يحاكم أمام القضاء العسكري، ويكون في حالة زوال الوظيفة المدنية تعود له الصفة العسكرية، مضيفا إلى أنه لا يجوز محاكمته أو التحقيق معه.

وأكد الديب أن النائب العام شكل لجنة طبية، في اليوم الثاني عقب ظهور مبارك مبتسما داخل قفص الاتهام ما هو إلى اجراء انتقامي.

وطالب المستشار محمود الحفناوي، بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة نظر لعدم مرور 30 يومًا علي الاستئناف الاول الذي قدم من المتهم و، رد الديب عليه قائلاً:" أن محكمة الجنايات لم تفصل في الاستئناف الأول، وأعادته للاختصاص لقاضي التحقيق لعدم اختصاص محكمة الجنح.
 
 وقررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد خلف الله، رفض التظلم المقدم من المحامي فريد الديب، محامي الرئيس السابق، على قرار حبسة 15 يوما جديدًا على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، و تأييد حبسة علي ذمة تحقيقات الكسب.
 
كان المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص، والتحقيق بجهاز الكسب الغير مشروع  قد أصدر قرارا في 24 أبريل الجاري، بتجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة تحقيقات جهاز الكسب الغير المشروع، حول الثروة التي يمتلكها هوة وأسرته والتي حصل عليها باستغلال نفوذة كرئيس جمهورية