النيابة تبحث إمكانية الطعن بالنقض لتشديد الحكم بحق حارس ''الشاطر'' في قضية السلاح
04:46 م
الثلاثاء 16 أبريل 2013
كتب ـ محمد العراقي:
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إجراء عملية فحص ودراسة لحيثيات ''أسباب'' الحكم الصادر مؤخرا من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة خليل أسامة، الحارس الشخصي لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بالحبس لمدة عام واحد إثر إدانته بحيازة سلاح ناري وذخيرة حية بدون ترخيص.. وذلك تمهيدا لبحث إمكانية وجدوى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض والمطالبة بتشديد العقوبة بحق المتهم.
وقال مصدر قضائي - في تصريح له - إن قرار النيابة العامة ببحث إمكانية الطعن بالنقض على الحكم بغية تغليظ العقوبة، إنما يأتي في ضوء أن الحكم قد صدر مخففا ومع الرأفة بحق المتهم، على نحو لا يتناسب مع طبيعة الجرم والاتهام المسند إليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم خليل أسامة إلى محكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية، في ضوء انتهاء تحقيقاتها التى أكدت ثبوت حيازته لسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
وسبق للمتهم أن اعترف بتحقيقات النيابة بحيازة السلاح والذخيرة، وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني اعتياد المتهم حيازة الأسلحة، فضلا عن تقرير المعمل الجنائي والذي أكد أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام.
جدير بالذكر أن المتهم كان قد عثر بداخل هاتفه المحمول عقب ضبطه، على مجموعة من الصور الفوتوغرافية تظهره وهو يحمل أسلحة نارية ألية ويرتدي ملابس عسكرية شبيهة بتلك التي يرتديها عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وهو الأمر الذي خصصت له تحقيقات منفصلة بمعزل عن التحقيق الذي باشرته النيابة في قضية حيازة السلاح والذخيرة بدون ترخيص.
ونفى المتهم خلال التحقيقات صحة الصور الفوتوغرافية التي عثر عليها بداخل هاتفه المحمول، مشيرا إلى أن تلك الصور كلها هي صور ''مصطنعة'' وتم عملها وتركيبها عن طريق برنامج تعديل الصور الشهير ''فوتوشوب''.. مؤكدا أنه لم يكن فردا في أية أنواع من ''المليشيات'' ولم يتلق أية تدريبات عسكرية.
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إجراء عملية فحص ودراسة لحيثيات ''أسباب'' الحكم الصادر مؤخرا من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة خليل أسامة، الحارس الشخصي لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بالحبس لمدة عام واحد إثر إدانته بحيازة سلاح ناري وذخيرة حية بدون ترخيص.. وذلك تمهيدا لبحث إمكانية وجدوى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض والمطالبة بتشديد العقوبة بحق المتهم.
وقال مصدر قضائي - في تصريح له - إن قرار النيابة العامة ببحث إمكانية الطعن بالنقض على الحكم بغية تغليظ العقوبة، إنما يأتي في ضوء أن الحكم قد صدر مخففا ومع الرأفة بحق المتهم، على نحو لا يتناسب مع طبيعة الجرم والاتهام المسند إليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم خليل أسامة إلى محكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية، في ضوء انتهاء تحقيقاتها التى أكدت ثبوت حيازته لسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
وسبق للمتهم أن اعترف بتحقيقات النيابة بحيازة السلاح والذخيرة، وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني اعتياد المتهم حيازة الأسلحة، فضلا عن تقرير المعمل الجنائي والذي أكد أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام.
جدير بالذكر أن المتهم كان قد عثر بداخل هاتفه المحمول عقب ضبطه، على مجموعة من الصور الفوتوغرافية تظهره وهو يحمل أسلحة نارية ألية ويرتدي ملابس عسكرية شبيهة بتلك التي يرتديها عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وهو الأمر الذي خصصت له تحقيقات منفصلة بمعزل عن التحقيق الذي باشرته النيابة في قضية حيازة السلاح والذخيرة بدون ترخيص.
ونفى المتهم خلال التحقيقات صحة الصور الفوتوغرافية التي عثر عليها بداخل هاتفه المحمول، مشيرا إلى أن تلك الصور كلها هي صور ''مصطنعة'' وتم عملها وتركيبها عن طريق برنامج تعديل الصور الشهير ''فوتوشوب''.. مؤكدا أنه لم يكن فردا في أية أنواع من ''المليشيات'' ولم يتلق أية تدريبات عسكرية.
فيديو قد يعجبك: