تأجيل دعوى إقالة ''لكح'' من مجلس الشورى لـ4 يونيو

كتب ـ محمود الشوربجي:

أجلت محكمه القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوي القضائية التي أقيمت أمامها، وطالبت بإصدار حكم قضائي بصفه مستعجله بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين رامي لكح بمجلس الشورى إلى 4 يونيو مع التصريح بتقديم المستندات.

وخلال الجلسة قال محامي لكح، إن الدستور الجديد لم ينص على ألا يكون عضو المجالس النيابية مزدوج الجنسية، وبالتالي فيمكن للكح أن يكون حاصلا على جنسية أخرى إلى جانب جنسيته المصرية، مطالبا بحجز الدعوى للحكم.

جدير بالذكر أن، رامي لكح كان قد صدرت عدة أحكام قضائية ضده لمنعه من خوض انتخابات الشعب 2012 بسبب حصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، بالإضافة إلى عدم تأديته الخدمة العسكرية.

وقالت الدعوي التي اقامها محمد زين المحامي وحملت رقم 14870 لسنه 67 قضائية أن رامي لكح سبق وان رشح نفسه لعضويه مجلس الشعب الأخيرة 2011/2012 بالدائرة الاولى مقرها قسم شرطه الساحل بالقاهرة ونظرا لتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية فقد شرطا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقا لنص المادة 5 من القانون 38 لسنه 1972.

وقال زين إنه فوجئ في 20 ديسمبر الحالي بان اصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشوري الذي سيتولى مهام التشريع مؤقتا لحين انتخابات مجلس الشعب وكانت الطامة الكبرى عندما فوجئ بإدراج اسم لكح ضمن المعينين رغم سابقه صدور احكام باستبعاده من الترشيح لمجلس الشعب.

وأكد زين أن تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل اهدارا لحجيه الأحكام الصادرة، من محكمة القضاء الإداري، والإدارية العليا الصادرة باستبعاد لكح من الترشيح.