دعوى أمام القضاء الاداري لوقف بيع أسهم الوطني للتنمية لبنك أبوظبي الاسلامي

كتب - محمود الشوربجي:

 اقام المركز العربي للنزاهة والشفافية بصفته وكيلا عن عدد من العاميلة والمساهمين بالبنك الوطني للتنمية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري، اليوم الاثنين، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ بيع اسهم البنك الوطني للتنمية إلى بنك ابو ظبى الاسلامى.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس ادارة البنك المركزي، ورئيس الجهاز المركزي ورئيس مجلس ادارة البنك الوطنى للتنمية.

وأكدت الدعوى أن المدعون من العاملين والمساهمين السابقين بالبنك وفى عام 2007 قامت الحكومة المصرية ببيع البنك الوطنى للتنمية وذلك إلى مصرف أبوظبي الإسلامي في صفقة حامت حولها العديد من الشبهات وعلى الرغم من تدنى عرض الاخير وهو بقيمة ١١ جنيهاً للسهم لشراء ١٠٠%،  إلا أن الحكومة وافقت واتمت الصفقة في واقعة اثارت الكثير من التساؤلات.

 وتابعت الدعوى: "سادت الأوساط المصرفية  شكوك حول الصفقه لانها تمت دون اجراء مزايده  بينما بلغ آخر سعر لسهم البنك في التداول ٣٨.٥ جنيه فى حين تمت الصفقه ب (11جنيه فقط للسهم ) وكانت اسهم البنك موزعه كالتالي:
 
1-   47% شركات البنك
 

2-   5% اتحاد العاملين المساهمين

3-   30% أفراد طبيعيين

4-   18% مال عام متمثل فى (بنك الاستثمار القومى 0 شركة مصر للتامين0 هيئة قناة السويس)

وأضافت الدعوى أن المثير هو أن الحكومة شرعت في اتمام الصفقة بمباركة البنك المركزى الذي أشرف عليها وأدارها إدارة كاملة بدون مزايدات أو عروض من بنوك أخرى، وقيل وقتها أن لجنة فض مظاريف تلقت من عروض الشراء عرضاً واحداً فقط من كونسرتيوم إماراتي يقوده مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار لشراء ١٠٠% من أسهم البنك الوطني للتنمية بسعر ١١ جنيهاً للسهم.

 وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة رفضت سيناريو الإبقاء على البنك الوطني للتنمية كبديل حكومي عن الشركة القابضة لتنمية الصعيد التي أعلنتها الحكومة برأسمال ١٠٠ مليون جنيه، كما كان مقترح حينها، وايضا تم اقتراح بدمجه في بعض البنوك الأخرى لأن التجربه سبق لها النجاح حينما تم اندماج بنك المهندس في البنك الاهلى، والتعمير والاسكان في البنك العقاري.

 وأوضحت الدعوى أنه تم البيع الفعلى عن طريق استحواذ بنك ابو ظبى الاسلامى على 100% من اسهم البنك بسعر 11 جنيه للسهم وهو سعر متدني جدًا نظرًا لأن آخر تداول على السهم كان سعره 38،5 الأمر الذى أوصل سعرهذا البنك العريق الى مالايزيد عن 300 مليون جنيه فقط.

 مع العلم بأن البنك يمتلك سبعين فرعاً في جميع محافظات مصر وثلاثا وسبعين شركة رابحة، منها الوطنية للزجاج والبلور والوطنية لمنتجات الذرة، والتي حققت أرباحا عام ٢٠٠٦ قدرها ٦٠ مليون جنيه، ويمتلك البنك أصولاً تصل إلي ٩ مليارات جنيه، وجملة قروض البنك لدى رجال الأعمال المتعثرين تصل إلي ٤.٥ مليار جنيه، كل هذا تقرر بيعه لبنك أبو ظبي الإسلامي بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه فقط لاغير،  في حين أن بنك باركليز مصر يمتلك ٧ فروع فقط و أصولا ٥ مليارات جنيه وبيع بمبلغ ٦ مليارات جنيه.