من الدفاع إلى الاقتصاد: كيف ستتطوّر العلاقات السعودية الأمريكية في ظل إدارة ترامب

بي بي سي

وعد رئيس مجلس الوزراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتعزيز استثمارات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 600 مليار دولار، وذلك رداً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه مستعد لزيارة المملكة العربية السعودية كأول محطة خارجية له في حال اشترت المملكة منتجات أمريكية بقيمة 450 مليار دولار.

لكن يبدو أن الـ 600 مليار دولار ليست كافية بنظر ترامب الذي رفع السقف إلى تريليون دولار أمريكي.
ففي أحدث تصريحات له في ما يخص هذا الشأن، قال ترامب: "سأطلب من ولي العهد السعودي، وهو رجل رائع، زيادة المبلغ إلى نحو تريليون دولار". وأضاف "أعتقد أنهم سيفعلون ذلك لأننا كنّا جيدين معهم".

هذه التصريحات المتبادلة تعكس مستقبل العلاقات بين البلدين، التي يبدو أن متانتها ستكون نابعة بالدرجة الأولى من المصالح الاقتصادية لكلا الطرفين.

في نظرة سريعة على ما كانت عليه العلاقة السعودية الأمريكية في عهد ترامب الرئاسي الأول، نرى أنها كانت توصف بالعلاقة المميّزة رغم رفض ترامب الدفاع عن السعودية حين تعرّضت منشآت أرامكو للهجوم، لرفضه الدخول في حرب مع إيران.
أبرز ملامح تلك العلاقة المميّزة، تمثّل باختيار ترامب للسعودية كأول محطة خارجية له بعد انتخابه رئيساً.
حين ذهب ترامب إلى السعودية، حمل السيف ورقص رقصة "العرضة" السعودية الشهيرة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وقلّده الملك آنذاك أحد أرفع الأوسمة في المملكة، وهو وسام الملك عبد العزيز الذهبي.

كما تناولت تقارير عدّة العلاقة الجيدة التي جمعت ولي العهد السعودي بصهر ترامب جاريد كوشنير الذي كان له الدور الأكبر في ترتيب الزيارة الرئاسية إلى السعودية وإبرام اتفاقياتي التطبيع بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة ثانية.
خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021)، قامت المملكة العربية السعودية باستثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي. كانت هذه الاستثمارات جزءاً من جهد أوسع لتنويع المصالح الاقتصادية للمملكة العربية السعودية بعيداً عن النفط، وهي استراتيجية تتماشى مع رؤية 2030 للبلاد.

وبحسب الأرقام الرسمية، وقّع الطرفان اتفاقيات بقيمة 460 مليار دولار أمريكي من بينها 110 مليارات للأغراض العسكرية والدفاعية. غير أن الجانب العسكري لم يتحقّق منه سوى جزء صغير بحسب الخبير الاستراتيجي السعودي حسن الشهري، وذلك بسبب البيروقراطية والتعقيدات في السياسة الديمقراطية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، على حدّ قوله.

واعتبر الشهري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن الجمهوريين أكثر انفتاحاً وأكثر قدرة على معرفة مصالح الولايات المتحدة في الخارج، إذ أنهم يضعون السلام نصب أعينهم، وهي رؤية تتوافق مع رؤية السعودية.

أما عن الاستثمار السعودي المرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية، فوصف الشهري هذا الأمر بمثابة نقطة تحوّل جيواستراتيجي للبلدين ودليل على عمق العلاقات بينهما وهي علاقات تعود إلى عقود طويلة.
وقال إن السعودية تنظر في المرحلة القادمة إلى العديد من الاستحقاقات في المجالين الأمني والعسكري ومجالات الطاقة النظيفة والمتجدّدة والطاقة النووية السلمية والذكاء الاصطناعي. وأضاف: "السعودية تملك موارد هائلة من اليورانيوم والمعادن التي تقدّر بترليونات الدولارات، وبالتالي الولايات المتحدة هي الشريك الأمثل والمناسب للسعودية في هذا المجال".

ويرى مراقبون أنه لو قُدّر لترامب أن يربح في الانتخابات السابقة التي أوصلت جو بايدن إلى البيت الأبيض، لكانت الأمور اتخذت منحى آخر، لاسيما في ما يتعلّق بمسألة الاستثمارات في الأصول الأمريكية خاصة في مجالات كالطاقة المتجددّة والدفاع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحوث في المجالات الطبية.

غير أن للسياسة حسابات أخرى، والاقتصاد المبني على مبالغ ضخمة، على أهميته، ليس كلّ شيء في نهاية المطاف.
فالرياض تريد انتزاع امتيازات من واشنطن، وواشنطن تريد انتزاع أمور أخرى من الرياض.

الرياض تريد اتفاقية دفاعية مع واشنطن التي عاد الحديث عنها بشكل ملفت في الأروقة السياسية.
الإدارة الأمريكية السابقة أبدت تجاوباً حيال الاتفاقية الدفاعية بشرط ربطها بالتطبيع السعودي الإسرائيلي. لكن اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة عقّد إبرامها. إذ أصرّت الرياض على ربط التطبيع باعتراف إسرائيل بحلّ الدولتين، وهو أمر ترفضه إسرائيل.
إصرار السعودية على شرطها هذا، من المرجّح أن يعقّد الأمور في الداخل الأمريكي، إذ أن إبرام أي اتفاقية دفاعية يتطلّب تصويت ثلثي أعضاء الكونجرس لصالحها وهو أمر مستبعد ما لم تطبّع السعودية مع إسرائيل.

ومن بين المطالب السعودية، برنامج نووي سلمي. مطلب لا يلق حماساً لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
إذ ترفض إسرائيل رفضاً قاطعاً أن تلجأ السعودية إلى تخصيب اليورانيوم لأن ذلك سيفتح المجال أمام سباق الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الأمن القومي السابق في إسرائيل مئير بن شبات.
المطالب السعودية المتمثّلة بالاتفاقية الدفاعية والبرنامج النووي السلمي وحلّ الدولتين تقابله مطالب أمريكية لا تقلّ شدّة. في مقدّمة هذه المطالب، يأتي التطبيع. ومن ثم، تقويض النفوذ الروسي والصيني في دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما في السعودية التي نسجت علاقات متينة مع روسيا والصين في السنوات الأخيرة في مجالات عدة أبرزها الطاقة.

في الختام، لا شكّ أن المشهد معقّد للغاية، فمهما زاد سقف الإنفاق السعودي في الداخل الأمريكي، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أكثر من مرة، أن المصالح الإسرائيلية تفوق كل الاعتبارات، وأن الداخل الأمريكي مهما اختلفت السلطة الحاكمة فيه، سيُبقي على هذه المعادلة في سياسته الخارجية.