بعد تسريب غير مسبوق.. بايدن يحذر من إلغاء حق النساء في الإجهاض

نيويورك - (بي بي سي)

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى المحافظة على حق النساء في الإجهاض، وذلك بعد أن أشارت وثيقة مسربة إلى احتمال إلغائه من قبل المحكمة العليا الأمريكية.

وقال بايدن إن "الحد الأدنى من العدالة" يقضي بعدم نقض حق النساء في الاختيار.

وأشارت الوثيقة المسربة، التي نشرها موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي، إلى أن المحكمة العليا تستعد لإلغاء قرار يعود إلى عام 1973 ويسمح بالإجهاض.

وكتب القاضي صامويل أليتو، في المسودة المكونة من 98 صفحة، يقول إن القرار الذي يضفي الشرعية على الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة "خطأ فادح".

وإذا ألغت المحكمة العليا القرار المعروف باسم "رو ضد ويد"، فقد يُحظر الإجهاض في ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية بشكل فوري.

ومن المتوقع أن يصدر قضاة المحكمة حكما في أواخر يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/تموز بهذا الشأن.

تحقيق في التسريب

أكد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن مسودة الرأي المسربة حقيقية، لكنه شدد على أنها ليست قرارًا نهائيًا.

ووصف روبرتس في بيان تسريب الوثيقة بأنه خيانة وأمر بفتح تحقيق، قائلا إن عمل المحكمة "لن يتأثر بأي شكل من الأشكال".

وقال روبرتس إن موظفي المحكمة "لديهم تقليد نموذجي وهام في احترام سرية العملية القضائية، والحفاظ على ثقة المحكمة".

وأضاف "كان هذا انتهاكا فظيعا ونادرا لتلك الثقة، وإهانة للمحكمة ومجتمع الموظفين العموميين الذين يعملون هنا".

وأضاف "أمرت رئيس شرطة المحكمة بفتح تحقيق في مصدر التسريب".

وإذا ألغي قرار عام 1973، فقد يصبح غير قانوني في 22 ولاية.

تبعات كبيرة

قد يفقد ما يقرب من نصف النساء الأمريكيات في سن الإنجاب (18-49) - أي حوالي 36 مليون - إمكانية اللجوء إلى الإجهاض بشكل قانوني، وفقا لتقدير أصدرته منظمة الأبوة المخططة، وهي منظمة رعاية صحية تقدم عمليات الإجهاض.

وتنظر المحكمة في قرار"رو ضد ويد" لأنها تبحث طعنا بشأن حظر ولاية ميسيسيبي للإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل. وكان القضاة قد بدأوا جلسات الاستماع في الطعن في ديسمبر/كانون الأول.

لكن التهديد بإلغاء القرار يأتي في وقت تتعرض فيه الحقوق الإنجابية للتهديد في الولايات التي يغلب عليها الآن الميول الجمهورية في الولايات المتحدة.

وأثارت تلك التسريبات غضبا فوريا من الديمقراطيين، واحتجاجات - من جانب المؤيدين والمعارضين للإجهاض - خارج المحكمة العليا ليلة الاثنين.

وأصدرت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وكلاهما ديمقراطيان، بيانا مشتركا قالا فيه إنه إذا كان التقرير دقيقا فإن "المحكمة العليا مهيأة لفرض أكبر تقييد للحقوق في الخمسين عاما الماضية".

ونشر موقع بوليتيكو الإخباري الوثيقة المسربة كاملة، ونقل عن القاضي أليتو قوله إن القرار كان "مخطئا بشكل فاضح منذ البداية، وكان منطقه ضعيفا للغاية، وكان للقرار عواقب وخيمة".

تسريب غير مسبوق

افترض للحظة أن مسودة الرأي هذه أصبحت قانونا. فسيكون الإجهاض في لحظة - وبسبب القوانين الموجودة بالفعل في الكتب والقوانين المصممة لمثل هذه المناسبة - غير قانوني في 22 ولاية.

وستصبح شرعية الإجراء ساحة معركة سياسية شرسة في خضم عام انتخابي.

هذه هي أهمية ما قد يحدث في المحكمة العليا.

ولكن مسودات الآراء هي مجرد مسودات. وكانت هناك روايات عن تغيير قضاة لآرائهم مع بدء صياغة الرأي داخل غرف المحكمة المنعزلة. هذا التسريب غير المسبوق يقضي على كل ذلك.

وما يعنيه ذلك لشرعية الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة لم يتضح بعد، ولكن يبدو داخل المؤسسة نفسها أنه من الآمن افتراض أن الثقة بين القضاة، وهم مجموعة كان يشار إليها في السابق باسم "الإخوة" قد ولت.

وفي عصر تحطمت فيه الأعراف السياسية، سقطت قطعة كبيرة أخرى. إذ عين ستة من القضاة التسعة الحاليين في المحكمة من قبل رؤساء جمهوريين. واختير الثلاثة الآخرون من قبل رؤساء ديمقراطيين.

وأفاد موقع بوليتيكو بأن القاضي أليتو وأربعة قضاة آخرين عينهم الجمهوريون - هم كلارنس توماس، ونيل جورسوش، وبريت كافانو، وإيمي كوني باريت- أيدوا التحرك المضاد لقرار (رو ضد ويد)، لكن ليس من الواضح كيف سيصوت رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

"حق دستوري"

تحمل الوثيقة المسربة علامة "المسودة الأولى" ووزعت في فبراير/شباط، بحسب بوليتيكو.

وإذا أصبحت المسودة قرارا بالأغلبية، سيلغي الحق الدستوري في الإجهاض في الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لكل ولاية على حدة لحظر الإجراء تماما، أو فرض المزيد من القيود عليه.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إنه في حالة تأكيد ذلك "فسيحرم نصف الأمة من حق دستوري أساسي تمتعت به ملايين النساء لأكثر من 50 عاما".

ويسبب التسريب نفسه، بحسب شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، ضررا هائلا لإحدى أكثر المؤسسات احتراما في أمريكا. ومن المحتمل أن يشهد تحقيقا شاملا، يشارك فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكشف المصدر.

وأعطى قرار "رو ضد وايد" في عام 1973 النساء في الولايات المتحدة حقا مطلقا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وحقوقا محدودة في الثلث الثاني من الحمل.

وأبلغ عن حوالي 630 ألف حالة إجهاض في الولايات المتحدة في عام 2019، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض. وكان هذا انخفاضا بنسبة 18 في المئة مقارنة بعام 2010.

وتمثل النساء في العشرينيات من العمر غالبية عمليات الإجهاض - ففي عام 2019 كانت حوالي 57 في المئة من هذه الفئة العمرية.

ويمارس الإجهاض بين الأمريكيات السود بمعدل أعلى - 27 لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عاما.