فيروس كورونا: من ربح الملايين ومن خسر في أزمة الوباء؟

لندن- (بي بي سي):

أضر تفشي وباء فيروس كورونا عالميا بالاقتصاد في جميع أنحاء العالم وعطل الكثير من فعالياته، بيد أن إجراءات الإغلاق العام التي أعقبت تفشي المرض لم تكن سيئة للجميع، فقد أسهمت في إزدهار أعمال بعض الشركات.

بيد أن قصص نجاح هذه الشركات لم تخلُ من بعض التفاصيل الجانبية التي تشكك فيها.

على سبيل المثال لا الحصر، إتجه العديد من الناس للتسوق عبر الإنترنت، الأمر الذي يُعد خبرا رائعا بالنسبة لقطاع التجارة الإلكترونية؛ وقد ساعد ذلك بعض الشركات بالتأكيد، لكن الإحصاءات القادمة من عملاق هذا القطاع، شركة أمازون، تقدم لنا صورة مختلفة.

وتحت قيادة أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، تصدرت أمازون عناوين الأخبار في منتصف شهر أبريل، بوصفها أحد أبرز الرابحين من أزمة فيروس كورونا؛ بعد تدفق الزبائن إلى مواقعها ليصرفوا على عمليات الشراء منها ما يقدر، حسب تقارير، بنحو 11 ألف دولار في الثانية.

وقد ارتفعت أسهم شركة أمازون إلى مستوى قياسي في أعقاب ذلك.

نفقات فيروس كورونا

بيد أن محاسبي الشركة تحدثوا بعد أسبوعين بنبرة مختلفة. إذ أَعلن أن الشركة قد تشهد خسائر للمرة الأولى منذ خمس سنوات عندما تعلن تقارير أدائها في الفترة بين شهري أبريل ويونيو.

وعلى الرغم من كسب أمازون لأموال أكثر في الفترة بين يناير ومارسر، إلا أنها تواجه أيضا نموا مطردا في النفقات التشغيلية للتعامل مع هذه التدفق الكبير على خدماتها، إذ تعاقدت مع 175 ألف عامل إضافي لتغطية الطلب الإضافي على خدماتها.

وتقول الشركة إنها ستنفق 4 مليارات دولار للتعامل مع أزمة تفشي كوفيد-19، ويشمل هذا المبلغ توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين لديها وعمليات التعقيم والتعفير لمخازنها الضخمة؛ في حين أن حجم الأرباح التي حققتها أمازون في الربع الأول من عام 2019 هي نحو مليارين ونصف المليار.

لقد ظلت أمازون تقاوم طويلا الدعوات للاعتراف بنقابات واتحادات العمال، وتفضل التحدث مباشرة إلى العاملين لديها بشأن أي مخاوف تنتابهم.

وقد واجهت أمازون، قبل إعلانها عن تكاليف كوفيد-19، انتقادات تتعلق بإجراءات السلامة والأمان في تعاملها مع قوة العمل لديها خلال تفشي المرض.

نتفليكس تقودا انفجارا في خدمات العرض المستمر على الإنترنت

كانت صناعة خدمات التسلية المنزلية هي الرابح خلال فترة الإغلاق العام، مستندة إلى إزدهار نمو توجهٍ، كانت دشنته قبل الإغلاق.

لقد باتت خدمات العرض المستمر على الإنترنت أكثر شعبية خلال السنوات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من زيادة عدد الجمهور الذي يذهب إلى صالات السينما في العالم بنسبة 18 في المئة خلال العامين الماضيين، قفز عدد المشتركين في منصة نتفليكس بشكل كبير بنسبة 47 في المئة خلال الفترة نفسها.

ولا يعد هذا الازدهار في قطاع التسلية المنزلية مفاجئا، ما دام عدد كبير جدا من الناس ليس لديهم أي خيار سوى البقاء في المنزل.

وقال محلل شؤون اتجاهات الأعمال على الإنترنت (تريندز)، بليك مورغان، لبي بي سي: "على سبيل المثال، في إيطاليا وإسبانيا زادت نسبة من استخدموا تطبيق نتفليكس للمرة الأولى بنسبة 57 في المئة عموما، و 34 في المئة خلال الإغلاق العام.

وأضاف: "إن توق الناس الشديد إلى التسلية والهروب من الواقع اليومي بات الآن أكثر من أي وقت سابق".

وأعلنت نتفليكس في 22 أبريل عن انضمام نحو 16 مليون زبون جديد إليها في الفترة بين يناير ومارس.

مخاوف إنتاجية

ولكن ثمة جانبا آخر في هذه القصة لا يبشر بخير أيضا.

فظروف الإغلاق قد شلت كثيرا عمليات إنتاج أفلام ومسلسلات جديدة.

ويضاف إلى ذلك أن العديد من العملات الوطنية قد انخفضت قيمة سعر صرفها جراء تفشي الوباء، ما يعني أن زبائن نتفليكس العالميين الجدد لن يجلبوا الكثير من الأموال للشركة التي مقرها في الولايات المتحدة.

وثمة عملاق آخر لصناعة التسلية مقره في الولايات المتحدة أيضا، هو شركة ديزني، قد ربح شيئا وخسر آخر خلال فترة تفشي الوباء.

فقد أغلقت الشركة مدن الملاهي التابعة لها بعد تطبيق إجراءات الإغلاق العام، ما تسبب في خسارة ديزني لما لا يقل عن 1.4 مليار دولار، بحسب رئيسها التنفيذي، بوب تشابَك.

ولكن في الوقت نفسه تصاعد الطلب على خدمات العرض المستمر للأفلام والمسلسلات على الإنترنت بشكل صاروخي.

وقد وصل عدد المشتركين في خدمة "ديزني +" التي اُطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 55 مليون مشترك، وهو رقم استغرقت نتفليكس سبعة أعوام لتحقيقه.

تعثر الخدمات اللوجستية

قد تكون محقا في توقع أن تحقق التجارة النامية عبر الانترنت أرباحا كبيرة لشركات التوزيع التي توصل السلع والطلبات إلى المنازل، بيد أن الصورة الحقيقية أكثر تعقيدا.

فشركتا فيديكس و يو بي أس الأمريكيتين، وهما من أكبر شركات التوزيع وايصال السلع إلى المنازل، قد طلبتا دعما من الحكومة الأمريكية، بسبب قضايا لوجستية نجمت عن عن تطبيق إجراءات الإغلاق العام.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في تسوق الزبائن بشكل فردي على الإنترنت، فإن العمليات الأكثر ربحية في توصيل الطلبات بين الشركات قد انخفض الطلب عليها، لأن العديد من الشركات قد أغلقت أبوابها أو قللت نشاطاتها خلال تفشي الوباء.

وقد انخفضت أرباح شركة يو بي أس بنسبة أكثر من 26 في المئة حتى الآن.

توصيل الأطعمة إلى المنازل

وبطريقة مماثلة، كان تأثير الإغلاق العام متفاوتاً على خدمات توصيل الأطعمة للمنازل. إذ سمح للمطاعم في العديد من البلدان في العالم بأن تفتح لتقديم خدمات بيع الوجبات السريعة والأطعمة للزبائن وليس تناولها داخلها.

وفي الوقت الذي شهد فيه الطلب على تسوق مواد البقالة (الخضروات والفواكه) عبر الإنترنت تصاعدا كبيرا، لم يشهد الطلب على الأطعمة والوجبات السريعة زيادة مماثلة.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن شركات تجهيز وتوصيل السلع إلى البيوت في الأسواق الأوروبية الرئيسية، من أمثال "جاست إيت وأوبر إيت، قد واجهت انخفاضا مستمرا في مستخدميها اليوميين، بشكل يعاكس نسبة النمو التي تضاعفت في تجهيز مواد البقالة.

أخبار سيئة للعاملين في تجارة الجنس

أفادت تقارير بارتفاع كبير في مبيعات الدمى للاستخدامات الجنسية في العالم امتد من كولومبيا إلى الدنمارك، خلال فترة الإغلاق.

وتعد هذه التجارة سوقا ضخما بلغ حجمها في عام 2019 نحو 27 مليار دولار.

ويبدو أن كوفيد-19 قد أعطى دفقة لصناعة الدمى الجنسية، مع استفادة الشركات المتخصصة بالمعدات التقنية العالية، التي تقدم خدمات "الارتباط عن بعد" من فرض إجراءات التباعد الاجتماعي.

بيد أن تفشي الوباء أدى إلى انخفاض في الدخل، وزيادة المخاطر الصحية، بالنسبة للعاملين في مجال تجارة الجنس.

وفي العديد من البلدان لا يتمتع العاملون في هذا المجال بالحقوق القانونية أو بحق الدخول في برامج المساعدات الحكومية، ما يتركهم عرضة للفقر والتشرد خلال فترة تفشي الوباء.

وتقدم اليابان مثالا نادرا للبلاد التي تمنح مساعدة مالية للعاملين في الجنس خلال أزمة وباء فيروس كورونا.

اللياقة البدنية في الإغلاق

لتقييد الحركة والسفر وقعا سيئا على صالات الرياضة وتدريبات اللياقة البدنية، بيد أن مبيعات معدات التدريب إلى الناس الذين يسعون الى أداء التمارين في منازلهم قد ارتفعت.

ففي أستراليا، على سبيل المثال لا الحصر، كان هناك ما يشبه الهلع لدى الناس في الإقبال على شراء معدات اللياقة البدنية من أوزان رفع الأثقال إلى حصائر ممارسة اليوغا، فضلا عن ارتفاع في الإقبال على شراء ما يعرف بمعدات اللياقة البدنية الإلكترونية.

وارتفعت مبيعات الساعات الالكترونية الرياضية الذكية بنسبة 22 في المئة مطلع عام 2020 بالمقارنة مع الفترة نفسها في عام 2019، وفقا لإحصاءات شركة "ستراتيجي أناليتكا" الاستشارية.

وقال ستيفن والتزر، كبير المحللين في الشركة: "يستخدم العديد من الزبائن الساعات الذكية لمراقبة صحتهم ولياقتهم البدينة خلال فترة الإغلاق جراء تفشي الفيروس".

ويحاول مدربو اللياقة البدنية استخدام الإنترنت بدلا من الطريقة التقليدية في جلسات تدريب الأشخاص بشكل مباشر.

بيد أن الإغلاق كان قاسيا على العديد من العاملين المحترفين في حقل اللياقة البدنية، ففي الهند أعلنت شركة "كلت فيت" التي تدير سلسلة من الصالات الرياضية وصالات تمارين اللياقة البدنية مطلع شهر مايو عن تسريح 800 شخصا من العاملين فيها وإغلاق فروعها في عموم البلاد بشكل مؤقت، وظل العاملون الباقون عرضة لتخفيض رواتبهم بنسبة 50 في المئة.

التواصل عبر الإنترنت

ازدهرت شعبية منصات وسائط التواصل عبر الانترنت بشكل كبير مع اضطرار الملايين حول العالم إلى العمل من منازلهم.

وتقع في مقدمة هذا التوجه شركة زوم المسؤولة عن تطبيق عقد مؤتمرات في دائرة فيديو عبر الإنترنت.

وقد حمل تطبيق زوم أكثر من 131 مليون شخص في عموم العالم في شهر أبريل ، بحسب شركة الأبحاث "سينسُر تاور" وهذه أكثر بـ 60 مرة من نفس الفترة قبل عام.

وأوضحت الشركة أن الهند كانت وراء 18 في المئة من عمليات تحميل التطبيق وتليها الولايات المتحدة بنسبة 14 في المئة.

وبات تطبيق زوم خيارا مفضلا للاتصال بالنسبة للعديد من الشركات، وكذلك الأفراد من الجمهور العام.

العمل إلكترونيا عن بعد

وفي وقت يستخدم معظم الناس نسخة مجانية من التطبيق، تفرض قيودا على وقت الاتصال، حققت شركة زوم أرباحا من المستخدمين الذين يدفعون مقابل الخدمة الممتازة من دون قيود خلال الأشهر الأولى من عام 2020. وجنت الشركة 122 مليون دولار؛ أكثر من ضعف ما حققته في الفترة نفسها العام الماضي.

وكان الرابح الآخر من توجه "التواصل الكتروني عن بعد" هي شركة سلاك، إذ أُفيد بتضاعف عدد المشتركين في منصة التراسل الفوري التي تقدمها وتستخدمها الشركات في اتصالاتها الداخلية، في الفترة بين يناير ومارس.

أسهم شركة "باي بال"

وقد تضررت شركة "باي بال"، إحدى أكبر شركات دفع الأموال إلكترونيا في العالم، بتفشي كوفيد-19، فانخفض صافي أرباحها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 إلى 84 مليون دولار، أي ما يقارب من ثمان مرات أقل من أرباحها في الفترة نفسها العام الماضي.

بيد أن أسهم الشركة قد وصلت في الفترة نفسها إلى أعلى ارتفاع في قيمتها في أسواق الأسهم في السابع من مايو.

كيف يفسر مراقبو الأسواق ذلك؟

يواجه العديد من الناس صعوبات مالية وقد يميلون إلى إنفاق أموال أقل خلال فترة الإغلاق العام، لكن الوضع نفسه قد يشجعهم على الانتقال إلى خدمات الدفع عبر الإنترنت، ما يعد إشارة إيجابية لمستقبل شركة "باي بال".

وسجلت الشركة 10 ملايين حساب جديد في الفترة بين يناير ومارس، وبلغت كمية الأموال التي دفعت عبر الشركة 199 مليار دولار أي بزيادة كبيرة عن مبلغ 161.5 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال دان شولمان المدير التنفيذي للشركة في مؤتمر على الإنترنت مع المستثمرين فيها في السادس من مايو: "نعتقد أننا نصل إلى الذروة في عموم العالم، حيث يرى الناس سهولة وبساطة استخدام عمليات الدفع الألكتروني للخدمات التي يتلقونها".

واضاف "وهذه ليست قضية: متى يحتمي الناس في بيوتهم (الإغلاق العام)، فثمة مسوح بحثية متتالية تظهر أن الناس باتوا يميلون الآن إلى الشراء عبر الإنترنت بدلا من التوجه إلى متاجر البيع".