هل يعود الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى بلاده؟

لندن (بي بي سي)

بين الفنية والأخرى، تطفو على سطح المشهد السياسي في تونس مسألة عودة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى البلاد.

هذه الدعوات التي تبنتها أحزاب وشخصيات فاعلة في البلاد، انقسم حولها التونسيون بين مؤيد ومعارض.

واستعر الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر محاميه رسالة يقول إنها من الرئيس المخلوع تضمنت "وعدا" بالعودة.

وفيما شكك البعض في صحة الرسالة، تداولها آخرون على نطاق واسع.

البعد الإنساني

ويستند الداعون للسماح لبن علي بالعودة للبلاد إلى البعد الإنساني، خاصة مع تداول أنباء عن مرضه.

ومن بين هؤلاء رئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق الذي دعا التونسيين في تدوينة له على فيسبوك إلى تنحية الأحقاد جانبا.

وكتب مرزوق: "الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يبدو، حسب الأخبار المؤكدة، مريضا جدا. وقد أوصى، إذا حل الأجل والأعمار بيد الله، أن يدفن في السعودية".

وأضاف: "لم أكن أبدا من أنصاره ولا جمعتني به مصلحة أو اتفاق ... فحكم القانون لا يتناقض مع الرحمة، والتونسيون أهل رحمة".

وأوضح مرزوق أن تونس انتقلت من عهد لعهد ولن تعود للوراء، مشيرا إلى أن "أمورها لن تستقيم بالانتقام".

معركة "انتخابية مبكرة"

ويرى المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي أن عودة بن علي مسألة طبيعة "فهو مواطن تونسي في الأخير وعليه العودة ليقف أمام القضاء".

ويدرج الحناشي المطالبات بعودة بن علي في إطار حملة انتخابية مبكرة تسعى من خلالها بعض الأحزاب إلى استقطاب مناصريه مستغلة بذلك الأزمة المركبة التي تعيشها تونس.

وعلى المستوى الشعبي، يرجع الحناشي مطالبات البعض بعودة بن علي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى تردي الخدمات العمومية.

ولكنه يرفض التعميم لافتا إلى أن شريحة كبيرة من الشعب، الذي خرج في 2011 ونادى بسقوط بن علي ومنظومته، لا تزال ترفض عودته دون محاكمة.

ويضيف: "يبدو أن الإخفاق في إبعاد رموز النظام السابق تحول لنقمة على الأحزاب التي جاءت بعد الثورة مثل النهضة، لذا يرى كثيرون في عودة بن علي عقابا لها".

ويكمل: "حتى الأحزاب التي خرجت من رحم حزب التجمع (الحزب الحاكم في تونس أيام بن علي) لا تنادي بعودته جهرا ما عدا حزب 'مشروع تونس' و 'الحزب الدستوري الحر'".

ويردف: "تعيش الأحزاب التي انشقت عن حركة "نداء تونس" صراعا في ما بينها للفوز بالانتخابات، لذا فإن بعضها يعول على الخزان الانتخابي الغاضب من تدهور الاقتصاد وحنين البعض إلى حكم بن علي".

ولا يخفي مناصرو الرئيس المخلوع حنينهم إلى عهده ويتأملون عودته، في حين ينقسم معارضوه إلى فريقين، يرفض الأول رجوعه للبلاد رفضا قاطعا بينما لا يمانع الفريق الثاني عودته شريطة أن يحاكم.

ودونت سمية: "تونس خسرت هذا الرجل ... أصبحنا نقف في طوابير من أجل علبة حليب، إرهاب، تحرش، قتل، ترهيب، والصحة والتعليم والنقل في تراجع".

في حين كتبت المدونة لينا بن مهني: "ما هي نتيجة أعوام حكم سيدكم الذي تنظرون إليه كعبيد؟ .. هل البنية التحتية الرديئة نتاج ما بعد الثورة؟ .. متى انهار التعليم؟ ألم يخربه بن علي؟ متى تبدّلت المناهج التعليمية؟ متى أغلقت قاعات السينما والمكتبات العمومية؟".

أما ياسين فعلق: "لديه العديد من السلبيات ولكن حسب رأيي إيجابيات فترة حكمه طغت على سلبياته. من حقه العودة لوطنه شريطة تواجد قضاء نزيه ينظر في قضاياه ... وعلينا الاستفادة من خبراته".

وخالفته في الرأي ميرا السعداوي التي كتبت: "بن علي أصبح ورقة محروقة فرجوعه إلى تونس لا يعني عودته إلى منصب سياسي. يجب أن يحاسب على ما اقترفه من جرائم. لا مبرر للتباكي على حكمه فكل حقبة تقيم في إطارها الزمني. ولا تروجوا للإفلات من المحاسبة بدواع إنسانية أو بحجة أن الماضي القاتم كان أفضل".

مصير "أموال بن علي"

وكان آخر ظهور لبن علي وأسرته لدى عقد قران ابنته نسرين على مغني الراب التونسي "كادوريم" في 7 يناير الماضي.

وفي يناير 2011، فر بن علي إلى السعودية إثر ثورة شعبية أطاحت بحكمه الذي دام أكثر من 25 عاما.

وبعد نحو شهر من هروبه، كشف البنك المركزي التونسي أن قيمة الأموال التي عثر عليها بقصره في ضاحية قرطاج فاقت 41 مليون دينار تونسي أي 36 مليون دولار أمريكي.

لم تتمكن الدولة التونسية على مدى 8 سنوات من حصر الأموال المهربة إلى الخارج التي يمتلكها الرئيس الأسبق وعائلته.

في المقابل، أشارت سفيرة سويسرا بتونس، ريتا أدام، بأن البلاد استرجعت 126 مليون دولار أي 500 ألف دينار تونسي من الأموال المجمدة في البنوك السويسرية منذ اندلاع الثورة.

وفي عام 2015، قدرت المنظمة النزاهة المالية العالمية قيمة الأموال المهربة من تونس بين عامي 1987 و2011 بـ33.9 مليار دولار أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الميزانية التونسية.