في صحيفة آي: هل نذهب للسياحة في سوريا؟

)بي بي سي):

جريدة آي نشرت مقالا لروري بولاند الكاتب المختص بشؤون السفر والسياحة ورئيس تحرير مجلة ويتش يفند فيه فكرة مقاطعة السفر للسياحة في دول تديرها حكومات لا نفضلها.

ويقول بولاند إن خبرته عبر السنوات الطويلة التي مارس فيها السفر والسياحة في مختلف أنحاء العالم علمته الكثير من الحيل والأمور التي يجب أن يتجنبها وهي أمور مفيدة جدا في الإجابة على السؤال الذي يطرحه كعنوان للمقال "هل نذهب للسياحة في سوريا"؟

ويعبر بولاند عن دهشته عندما اكتشف الأسبوع الماضي أن وزارة السياحة السورية لازالت تعمل وشاهد صورة نشرتها الوزارة خلال موسم السفر في الصيف الماضي لساحل مشمس ومكتظ بالمصطافين ومستخدمي الزلاجات البحرية دون أي ذكر للحرب الأهلية، والمدن المدمرة ومئات الآلاف من القتلى والمهجرين.

ويضيف أنه خلال معرض برلين الدولي للسياحة كانت وزارة السياحة السورية حاضرة وتسعى لجذب السائحين لزيارة البلاد لكن بالطبع الآن لن يفكر شخص عاقل في السفر إلى سوريا بغرض السياحة.

ويقول بولاند إنه مع قرب انتهاء الحرب في سوريا وبقاء نظام الأسد في السلطة، فإنه من الممكن أن نسمع لاحقا أن السياحة أصبحت ممكنة في سوريا مرة أخرى وسنسمع في نفس الوقت دعوات للمقاطعة.

ويعتبر بولاند أن دعوات المقاطعة أغلبها سيتم "بنية صالحة لكنها في الغالب تخدع الناس لأنه رغم أن الأسد مذنب بانتهاكات كبرى لحقوق الإنسان ألا أن الحكام شيء والحكومات والشعوب شيء آخر وهو الأمر الذي ينطبق على الحكام الديكتاتوريين أكثر من غيرهم".

ويوضح بولاند أنه "سواء كنا نتكلم عن سوريا او كوبا أو إيران أو حتى تركيا، فإن دعوات المقاطعة تضر الشعوب وتؤثر عليهم أكثر من أي طرف آخر رغم أن الحكام الديكتاتوريين بالطبع يهتمون بوجود السائحين في البلاد التي يحكمونها لأنه يعطيهم مظهرا معتادا مثل حكام بقية الدول لكن التأثير الواقع عليهم من غياب السائحين لايقارن بما يقع على الشعوب".

محاكمة الأسد

الإندبندنت الرقمية نشرت افتتاحية بخصوص الملف السوري عنونت لها قائلة "المملكة المتحدة يمكن أن تلعب دورا محوريا في محاكمة الأسد في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب".

تبدأ الجريدة بقول إن " أكبر مشكلة تواجه المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على مطاردة المتهمين هو اعتمادها على الدول الأعضاء لكن المحامين وجدوا مؤخرا طريقة أخرى لحل هذه الأزمة".

وتوضح الجريدة أنه بالرغم من مرور نحو 8 سنوات على الحرب الأهلية في سوريا والتي وثقها صحفيون ونشطاء وحتى بعض الحكومات إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من قبول دعوى واحدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وتضيف الجريدة أن مجموعة من اللاجئين السوريين ومحاميهم في لندن تمكنوا من العثور على طريقة جديدة للتغلب قانونيا على المعوقات التي تمنع المحكمة من ممارسة دورها.

وتشرح الجريدة أن المحكمة الدولية ومدعيها لا يملكون سلطة لمباشرة تحقيقات في جرائم تمت في سوريا لأنها ليست عضوا في المحكمة وبالتالي لايتبقى إلا بديل واحد وهو أن يكلف مجلس الأمن الدولي المحكمة ببدء التحقيق، لكن المجلس لم يكن أبدا منقسما بهذا الشكل الذي نشهده الآن وأن استخدام دولة من الدول دائمة العضوية حق النقض الفيتو يمكنه إحباط القرار كما فعلت روسيا والصين عام 2014 عندما اوقفتا إدانة سوريا ومنذ ذلك الحين لم تتم محاولة واحدة أخرى.

وتقول الجريدة إن الترحيل القسري وإجبار السوريين على الرحيل من بلادهم يعد جريمة ضد الإنسانية وتأثرت بها دول أخرى مثل الأردن وهي دولة تتمتع بعضوية المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي يمكن للمحكمة أن تبدأ التحقيق في هذه الجرائم.

وتوضح الجريدة أنه بعد الوضع في الاعتبار ما قدمته المحكمة في أزمة لاجئي الروهينغا واعتبار أن عمليات الترحيل القسري جريمة بحق الإنسانية أصبح أمام اللاجئين السوريين فرصة كبيرة في إقناع ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بقبول دعوى ضد الأسد وبدء التحرك وأن بريطانيا يمكنها المساعدة في ذلك بل يمكنها أن تصبح صاحبة الدور المحوري في تقديم الأسد وأتباعه للمحاكمة.

وتقول الجريدة إن الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية المباشرة بالتحقيق هي الأردن لأنها الدولية الوحيدة التي تتمتع بعضوية المحكمة من دول الجوار السوري التي تأثرت بأزمة اللاجئين عكس تركيا ولبنان والعراق وهي دولا لا تتمتع بعضوية المحكمة، مضيفة أن بريطانيا يمكنها ان تلعب نفس الدور أيضا، بل سيكون طلبها أكثر تأثيرا لأنها تتمتع أيضا بعضوية المحكمة واستقبلت عشرات الآلاف من اللاجئين.

"حوادث بوينغ"

الجارديان نشرت تقريرا لمراسل شؤون النقل غوين توبام يقول فيه إن المقولة الشهيرة التي تؤكد أنه كلما كانت الطائرة أحدث كلما كانت أكثر أمنا ليست صحيحة على الدوام.

ويوضح توبام أن طائرة الخطوط الإثيوبية هي ثاني طائرة من طراز بوينغ تتحطم خلال 4 أشهر، الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام على الشركة الأمريكية المصنعة.

و يضيف توبام أنه رغم أن المعلومات المتوفرة عن الحادث قليلة حتى الآن، فإن الحكومة الإثيوبية أكدت أن الطيار يحظى بخبرة كبيرة وسجل حافل وممتاز من حيث ساعات الطيران وأنه قام بالاتصال ببرج المراقبة ليبلغ عن مشاكل ويطلب العودة بالرحلة.

ويقول توبام إن "سجل الطيران المدني في أفريقيا لم يكن جيدا في أي وقت من الأوقات، إلا أن شركة الطيران الإثيوبية تعتبر استثناء في هذا المجال، وإن الخبراء في شركة بوينغ يستعدون لتحقيق دولي موسع للوصول إلى أسباب الحادث".

ويشير توبام إلى أن طائرة بوينغ من طراز حديث هو 737 ماكس 8 والتي دخلت الخدمة قبل 4 أشهر فقط وتعقد مقارنات سريعة بين هذا الحادث وحادث طائرة شركة ليون قبل نحو 4 أشهر وهي من نفس الطراز.

ويضيف توبام أن طائرة شركة لايون إير الإندونيسية تحطمت بعد 12 دقيقة فقط من إقلاعها بعدما سجل الصندوق الأسود ارتفاعا وهبوطا بشكل متكرر ومفاجيء، وأن هناك نحو 300 طائرة من هذا الطراز تعمل في مختلف أنحاء العالم كما تصنع الشركة 500 طائرة أخرى منها تنفيذا لعقود أبرمتها مع شركات طيران مختلفة.

ويوضح توبام أن الطيارين في مختلف انحاء العالم عبروا عن غضبهم بعد حادث طائرة شركة لايون إير بعدما اتفقوا على أن نظام الملاحة الآلية المطور والمزود بتقنيات جديدة في هذا الطراز لم يتم تقديمه بشكل كاف لهم ولم يتم تدريبهم عليه.