مديرة مدرسة إسلامية غير مسجلة في بريطانيا تتحدى السلطات وتواصل عملها

لندن (بي بي سي)

تحدت مديرة مدرسة إسلامية غير مسجلة في بريطانيا جهات التفتيش الحكومية التي أقامت دعوى قضائية ضد المدرسة، وتقول المديرة إن لديها منهجا "فريدا" في التدريس، وستظل مدرستها مفتوحة.

وكانت لجنة تفتيش تعليمية قد تبين لها أن نادية علي، مديرة مدرسة "أمباسادورز"، في منطقة ستريتهام في العاصمة البريطانية لندن، "تقاعست عن عمد" عن دورها فيما يتعلق بـ "إجراءات الحماية"، ولم تف بالمعايير المطلوبة.

ووصفت نادية التلاميذ بأنهم "متعلمون سعداء"، ونفت مخالفتها للقانون، لأن المدرسة تعمل بدوام 18 ساعة فقط في الأسبوع حاليا.

وحث مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال والمهارات في بريطانيا "أوفستد" على تحسين التشريعات الخاصة بالتعامل مع المدارس غير المسجلة.

وبموجب القانون، يجب تسجيل وتفتيش أي مؤسسة تضم أكثر من خمسة تلاميذ بنظام العمل بدوام كامل، كما يعرّف التوجيه الحكومي "التعليم بدوام كامل" بأنه تقديم أكثر من 18 ساعة تعليمية في الأسبوع.

وتقول إدارة المدرسة التي تقع في جنوبي لندن، وتصف نفسها بأنها تنتهج الأخلاق الإسلامية، إنها تتقاضى 2500 جنيه استرليني سنويا عن كل تلميذ، وكان لديها 45 تلميذا في وقت إجراء التفتيش الأخير عليها، لكنها لم تنجح في عملية التفتيش الأخيرة، التي تسبق التسجيل.

وقالت نادية علي لبرنامجي "بي بي سي توداي" و"فيكتوريا ديربيشاير" إن المدرسة ظلت مفتوحة لأن عملها مع الأطفال "فريد من نوعه".

وقالت نادية: "أمارس التدريس منذ 15 عاما، ورأيت كيف يحتاج الأطفال إلى منهج مختلف وهذا ما نسعى إلى تقديمه في مدرسة أمباسادورز".

وأضافت: "أؤمن بما نسعى إلى تحقيقه، لأننا لمسنا نتائج كثيرة مع أطفالنا. إنهم متعلمون سعداء".

"نتائج التفتيش غير ناجحة"

أصدر المفتشون تحذيرات مرتين للمدرسة التي تعمل بشكل "غير قانوني على الأرجح"، بعد أن تقدمت نادية بطلب للتسجيل أول مرة في عام 2016.

ولم تنجح المدرسة في عملية التفتيش التي تسبق التسجيل، في شباط 2019، إذ اعتبر المفتشون أن المدرسة لم تف بالمعايير المطلوبة لتسجيل المدارس المستقلة.

وعلى الرغم من ذلك ظلت المدرسة مفتوحة، مما أدى إلى مقاضاة نادية علي.

وخلص التفتيش إلى أن مديرة المدرسة "تقاعست عن عمد بالوفاء ببعض المسؤوليات الأساسية والحاسمة المتعلقة بالحماية".

كما تبين للمفتشين أن ستة مدرسين من مجموع 11 مدرسا لم يخضعوا للفحص بمعرفة جهاز الإفصاح والخلو من السوابق الجنائية في بريطانيا، أو التحقق من الحالة الجنائية.

بيد أن نادية قالت إن جميع الموظفين العاملين وقت التفتيش خضعوا لذلك الفحص بدقة.

وأضافت: "في ذلك الوقت، كان لدينا أربعة أعضاء تدريس فقط في المدرسة".

وقالت: "حاولنا شرح الأمر للمفتشين وقتها بأن الموظفين الذي تركوا المدرسة مازالوا مقيدين في السجل المركزي".

وقال المفتشون أيضا إن "المعلمين لا يمتلكون المهارات" اللازمة لمساعدة التلاميذ على إحراز تقدم، كما خلص المفتشون إلى أنه "لا توجد قدرة على التحسن" في المدرسة.

كما توصل فريق التفتيش إلى "عدم وجود خطة تهدف إلى تعزيز القيم البريطانية الأساسية بطريقة فعّالة".

وعثر المفتشون في عام 2018 ، على نصوص داخل بعض الكتب الموجودة في غرفة المدرسين، تشجع الآباء على "ضرب أطفالهم" في حالة عدم أداء الصلاة، ونصوص أخرى تقول إن الزوجة ليس لها الحق في الامتناع عن زوجها.

لكن المفتشين لم يعثروا على دليل يؤكد استخدام مثل هذه الكتب مع الأطفال.

وقالت نادية إن الكتب أتت إلى المدرسة من مسجد قد تبرع بها، وهي حبيسة المكتب فقط، وأقرت بأنها غير مناسبة، لكنها نفت أن تكون تلك الكتب قد ساهمت في تشكيل تصور مختلف عن المجتمع البريطاني، أو عدم رغبة في أن تكون المدرسة ضمن منظمومة المجتمع البريطاني الحديث.

وأضافت: "لا أعتقد أن مجرد العثور على بعض الكتب أو فقرة من كتاب كهذا يجعلنا نعارض القيم البريطانية الأساسية، لأننا وأطفالنا، نشأنا في المجتمع البريطاني".

دروس قرآنية

وليس من الواضح كم هو عدد الساعات التعليمية التي تقدمها المدرسة حاليا، على الرغم من أن نادية أصرت على أنها لم تتجاوز 18 ساعة أسبوعيا، بيد أن المفتشين اطلعوا على جدول حصص لتلاميذ تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما، تصل فيه الساعات الدراسية إلى 21 ساعة في الأسبوع، ونفت نادية أن يكون جدول الحصص ذلك دقيقا.

وكان التلاميذ يتلقون دروسا قرآنية داخل المدرسة، لكن ذلك يحدث الآن في مسجد قريب.

وقالت نادية إن دروس القرآن تدار بمعرفة أولياء الأمور، لكن الموقع الإلكتروني للمدرسة، الذي لم يعد يعمل على الإنترنت، كان قد طلب من أولياء الأمور دفع 80 جنيها إسترلينيا شهريا مقابل دروس القرآن.

ويقول أولياء الأمور إنهم يديرون ناديا لتقديم دروس خاصة منزلية في مكان منفصل على مقربة من المدرسة.

وقالت نادية إنها كانت تعد أوراقها من أجل التقدم مرة أخرى لتسجيل المدرسة في غضون أسابيع قليلة.

وعلى الرغم من تفتيش مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال والمهارات في بريطانيا "أوفستد" نحو 260 مدرسة يشتبه في أنها غير مسجلة منذ يناير 2016، وإصدار إشعارات تحذيرية لـ 71 منها، كانت هذه هي المرة الثانية فقط التي تُرفع فيها دعوى قضائية ضد مدير أو مديرة مدرسة لهذا السبب.

وقالت متحدثة باسم "أوفستد" إنه يجب أن يكون هناك تعريف قانوني مناسب لـ "المدارس" و"الدوام الكامل"، لأن التشريع الحالي غامض للغاية.

وأضافت: "إذا كانت تقدم تعليما للطفل، إذن فهي مدرسة ويجب تسجيلها، حتى نتمكن من التأكد من أن الأطفال في أمان ويحصلون على تعليم جيد".

وقال لورد أغنيو، مسؤول في التعليم، إن المدارس غير المسجلة "غير قانونية وغير آمنة، وأي شخص يثبت أنه يدير مدرسة منها سيخضع للمحاكمة".

وأضاف: "عندما تعمل المدارس بدوام جزئي فقط، يجب أن تكون هناك مجموعة من الصلاحيات القانونية المعمول بها للتأكد من أن الأطفال في أمان أثناء رعايتهم".

وقال: "الغالبية العظمى من الحالات تؤدي عملا ممتازا في إثراء حياة الشباب".