البرلمان الفرنسي يقر قانونا يجرم الجنس مقابل المال

لندن – (بي بي سي):

أقر البرلمان الفرنسي قانونا جديدا يجرم دفع أموال للحصول على خدمات جنسية، ويفرض غرامة تصل إلى 3750 يورو على من يثبت دفعه أموالا مقابل الجنس.

وينص القانون أيضا على إخضاع من تجري إدانتهم لحضور دروس لتعلم أشياء جديدة عن الظروف التي تواجه العاملات بالدعارة.

واستغرق الجدل حول القانون أكثر من عامين حتى حصل على موافقة البرلمان، نظرا للخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ حول تلك القضية.

كما تظاهر بعض العاملات في تجارة الجنس ضد القانون أثناء المناقشات النهائية.

وتجمع حوالي 60 محتجة خارج مقر البرلمان يحملن لوحات كُتب عليها عبارات رافضة للقانون، منها :"لا تنقذني، وسوف أعتني بنفسي"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال أعضاء في اتحاد العاملات بتجارة الجنس إن هذا القانون سيؤثر سلبا على حياة العاملات ويتراوح عددهن ما بين 30 و40 ألف سيدة في فرنسا.

على الجانب الأخر يرى مؤيدو القانون أنه سيساعد في مكافحة شبكات الإتجار بالبشر كما أنه سيسهل من حصول العاملات الأجنبيات على تصريح إقامة مؤقت في فرنسا، وذلك بشرط موافقتهن على امتهان عمل آخر بعيدا عن الدعارة.

وقال النائب الاشتراكي مود أوليفية، والذي دعم القانون الجديد :"الجانب الأكثر أهمية لهذا القانون يتمثل في مرافقة العاهرات، ومنحهم بطاقات هوية لأننا نعلم أن 85 بالمئة منهن ضحايا للإتجار بالبشر."

وأقر مجلس النواب القانون بأغلبية 64 صوتا مقابل رفض 12 صوتا فقط، بينما امتنع 11 نائبا عن التصويت.

ويحل هذا القانون محل القانون الذي يعود لعام 2003 والذي يعاقب العاملين بالدعارة بتهمة الإغواء.

ويقول مراسلون إن الأغلبية اليمينية في مجلس الشيوخ تعارض الحظر، وكثيرا ما انتهت المناقشات البرلمانية حول القانون إلى طريق مسدود.

ويفرض القانون غرامة أولى على العاملين بالدعارة تصل إلى 1500 يورو، والتي ستتضاعف فيما بعد مع تكرار العمل.

وكانت السويد أول دولة تتخذ إجراءات لتجريم من يدفعون أموالا مقابل الخدمات الجنسية.

وتقول السلطات السويدية إن عدد النساء في مناطق العمل بالدعارة في العاصمة ستوكهولم تراجع بالفعل منذ تطبيق التشريع.