أنباء عن احتجاز السلطات السعودية الداعية الإسلامي عبد العزيز الطريفي

لندن (بي بي سي)

أشار ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتجاز السلطات الأمنية السعودية لرجل الدين الشيخ عبد العزيز الطريفي بسبب تغريدة كتبها على حسابه على تويتر.

ونقل الناشطون عن دعاة إسلاميين سعوديين قولهم إن الأجهزة الأمنية "اعتقلت" الطريفي عصر السبت من منزله في مدينة الرياض.

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي تأكيد أو نفي لخبر الاحتجاز.

بيد أن الداعية الإسلامي الشيخ سلمان العودة كتب على صفحته على تويتر أنه تلقى رسالة من الشيخ الطريفي قال فيها "نحن بخير والأمر إلى خير بكل حال والله لطيف بعباده نسأل الله التيسير، وليس إيقافا أو اعتقالا بل بمكان لائق لنقاش بعض الأمور".

وسبق للعودة أن سجن لعدة سنوات لانتقاده السلطات السعودية قبل أن يطلق سراحه ويسمح له بالعودة الى ممارسة نشاطه الديني.

والطريفي هو عالم دين سعودي من مواليد الكويت عرف بنشاطه الدعوي الإسلامي ومشاركاته في تقديم عدد من الاحاديث الوعظية في الراديو والتلفزيون.

وأشار بعض الناشطون ومواقع إسلامية إلى أن سبب احتجاز الطريفي يرجع إلى تغريدة كتبها الخميس الماضي على صفحته في تويتر قال فيها "يظن بعض الحكام أن تنازله عن بعض دينه إرضاء للكفار سيوقف ضغوطهم، وكلما نزل درجة دفعوه أُخرى، الثبات واحد والضغط واحد فغايتهم (حتى تتبع ملتهم)".

وتزامنت التغريدة مع زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للسعودية وعقده قمة مع زعماء ست دول خليجية لبحث قضايا الأمن الإقليمي في الخليج، وقتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وتواجه المملكة العربية السعودية ضغوطا غربية متزايدة تطالبها بفعل المزيد لمواجهة التيارات الدينية المتشددة فيها.

ويناقش الكونغرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يُتيح تحميل المملكة مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في المحاكم الأمريكية.

ويحظى مشروع القانون بتأييد متنام من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونجرس، لكن إدارة الرئيس باراك اوباما حذرت من أن القانون سيكون له تبعات دبلوماسية واقتصادية خطيرة.

وكانت غالبية منفذي هجمات سبتمبر من المواطنين السعوديين، إلا أن السعودية تنفي أي علاقة لها بالهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن في عام 2001.

وقد أصدر مجلس الوزراء السعودي، منتصف الشهر الجاري، قانونا جديدا قلص صلاحيات أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين يمثلون نوعا من الشرطة الدينية في البلاد.

وحسب القانون الجديد ليس من حق أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.

ويقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة او إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين.