السبسي: مهاجما المتحف كانا يحملان "متفجرات رهيبة"

بي بي سي:

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن مهاجمي متحف باردو كانا يحملان "متفجرات رهيبة" لم يكن لهما الوقت الكافي لتفجيرها.

وأثنى السبسي على قوات الأمن التونسية لمنعها سقوط المزيد من القتلى.

وقال السبسي لشبكة TF1 التلفزيونية الفرنسية إن رد الشرطة التونسية "حال دون وقوع كارثة".

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم على المتحف في العاصمة التونسية الذي خلف 23 قتيلا وأربعين جريحا.

ووصف التنظيم الهجوم في بيان بأنه "غزوة مباركة على وكر من أوكار الكفار والرذيلة في تونس المسلمة".

وورد في البيان أن اثنين نفذا العملية، وأنهما قتلا بعد نفاد الذخيرة.

وحذر البيان الذي نشر على منتدى متخصص في نشر رسائل التنظيم من أن هذه العملية هي "أول الغيث".

ويعتقد أن لتنظيم الدولة الذي ينتشر مسلحوه في سوريا والعراق تنظيما مواليا في ليبيا ، حيث انضم إليه متشددون من تونس يتلقون التدريب في قواعده.

في هذه الأثناء ألقت السلطات التونسية القبض على تسعة أشخاص يشتبه بصلتهم بالمسلحين الذين هاجموا متحفا في العاصمة وقتلوا 23 شخصا.

وورد في بيان صادر عن ديوان الرئاسة ان أربعة من المعتقلين على صلة مباشرة بالهجوم، بينما يشتبه بوجود صلة بين الخمسة الآخرين وأعضاء الخلية التي نفذته.

واقل البيان إن تونس تواجه "ظروفا استثنائية"، وأعلن اتخاذ "خطوات" لتعزيز وجود الجيش والشرطة على الحدود مع ليبيا والجزائر.

وتقرر نشر الجيش التونسي في المدن الرئيسية لتعزيز الأمن.

من ناحية أخرى عثرت الشرطة على ثلاثة مواطنين إسبان كانوا مختبئين داخل المتحف لاعتقادهم أن الهجوم لم ينته بعد، وتفيد التقارير أنهم لم يصابوا بأذى.

ووجهت السلطات نداء للمواطنين للوقوف متحدين في وجه التطرف.

وأعلن اتحاد النقابات ومنظمات المجتمع المدني عن نيتهم تنظيم مظاهرة صامتة خارج المتحف الذي وقع عليه الهجوم الذي أثار غضبا واستكارا دوليين.

وقال زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، إنه واثق أن الشعب التونسي "سيواجه البربرية متحدا".

وشهد التطرف في تونس صعودا منذ عام 2011، وقد قتل وجرح عشرات الجنود ورجال الشرطة في هجمات نفذها مسلحون إسلاميون.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تسعى فيه تونس إلى استعادة النشاط السياحي الذي كان أحد أعمدة الاقتصاد المهمة، والذي تعرض لانتكاسة منذ اندلاع الثورة وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد، ويتوقع أن يؤدي إلى تراجع الحركة السياسحة في تونس.