تاريخ التدخل الأجنبي في اليمن بين الاتهام والواقع

لندن (بي بي سي)

لليمن تاريخ طويل وتعيس من التدخل الأجنبي والتأثير الخارجي، بسبب موقعه الاستراتيجي وجباله الخصبة.

في الوقت الراهن، تواجه عدة دول اتهامات بالتدخل في اليمن، لكن يصعُب العثور على دليل دامغ على تورطها الفعلي، كما أن النوايا الكامنة وراء ذلك التدخل مازالت غامضة.

لا يوجد شك تقريبا بشأن تدخل الولايات المتحدة. فبعد وقف المساعدات الأمريكية لعقاب اليمن على عدم إدانتها لغزو صدام حسين للكويت في عام 1990، اضطرت واشنطن لزيادة مساعداتها المالية والعسكرية، مع تنامي التهديد الجهادي العابر للحدود، وهي المساعدات التي استغلها بوضوح الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وحتى وقت قريب، كان التدخل الأمريكي عسكريا في المقام الأول، وأخذ شكل تسليم معدات وتدريب قوات الأمن اليمنية.

ومنذ عام 2006، منح الجيش الأمريكي أكثر من 400 مليون دولار لليمن.

وتوقف تسليم المعدات والتدريب مع إجلاء السفارة الأمريكية، لكن استمرت كتيبة صغيرة من القوات الخاصة الأمريكية في تقديم الدعم القتالي للجيش اليمني، الذي يقاتل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

واستمر كذلك وجود قاعدتين لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) داخل الأراضي السعودية، تنطلق منهما الطائرات بدون طيار لتنفيذ مهام داخل اليمن.

ما الذي يرغب الأمريكيون في تحقيقه؟

ربما طمأنة السعوديين وتقليل خطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وضمان استمرار تدفق البضائع عبر مضيق باب المندب بدون مشاكل.

ويكاد ألا يكون هناك شك أيضا في تدخل السعودية - بدلائل أقل - بصفة منتظمة نوعا ما منذ إعادة تأسيس المملكة السعودية.

وفي الحقيقة فإن الأقاليم الثلاثة الخصبة في شمال اليمن، وهي عسير ونجران وجيزان، ضمتها السعودية في عام 1934، وفقا لمعاهدة ترسيم حدود مرحلية على عشرين عاما.

وفيما كانت هناك علاقات قوية بين يحيى حميد الدين إمام اليمن وآل سعود، دعمت السعودية بقوة نظام النظام الملكي خلال "الحرب الأهلية اليمنية".

وأخذ ذلك الدعم غالبا شكل الدعم المالي للحكومة الملكية، وتوظيف خبراء عسكريين غربيين لمساعدتها، وتقديم دعم مالي مباشر لشيوخ القبائل اليمنية.

واستمرت هذه السياسة بشكل واسع فيما بعد، وتركزت في دعم الحكومة اليمنية ماليا، وأيضا دعم فاعلين سياسيين داخل وخارج اليمن.

ويُقال إن المملكة مازالت تنتهج نفس السياسية حتى الآن، وأنها أنفقت كثيرا من أجل نشر المذهب السلفي الوهابي.

وفي حالات نادرة نفذت السعودية عمليات عسكرية داخل أراضي اليمن.

في عام 2009، اشتركت المملكة في هجوم جوي وبري في واحدة من الحملات ضد الحوثيين، وفي العام التالي نفذت عملية لإنقاذ أجانب مختطفين.

وهناك مزاعم أيضا بأن السعودية قدمت دعما ماليا لجمهورية اليمن الديمقراطية الانفصالية عام 1994، خاصة في شكل شراء طائرات وتوظيف طيارين مرتزقة.

وهناك بالطبع العديد من السعوديين السلفيين الذين يقاتلون في اليمن ضمن صفوف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويتلقون دعما وأموالا من داخل السعودية، على الرغم من أن حكومة الرياض تحاول وقف ذلك.

وهناك فاعل آخر يُتهم عادة بالتدخل في الشأن اليمني وهو إيران. وغالبا ما يكون الاتهام على أساس الهوية الشيعية التي تشترك فيها طهران مع الحوثيين.

لكن هذا الرأي يتجاهل الاختلاف المذهبي الكبير، بين الشيعة الزيدية في اليمن والشيعة الجعفرية في إيران.

واعتاد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح اتهام الحوثيين بتلقي الدعم من إيران، قبل أن يقر فيما بعد بأن هذا الاتهام ليس صحيحا.

الاتهامات لإيران بتقديم أسلحة للحوثيين تبدو غالبا غير صحيحة، وليس من الواضح لماذا يحتاج الحوثيون أسلحة من إيران، في حين يوجد في معقلهم الرئيسي سوق الطلح لتجارة الأسلحة.

ويمكن أن يكون الإيرانييون يستخدمون اليمن كمعبر تجاري إلى أفريقيا. لكن الإشاعات مستمرة وتزداد وتؤكد مصادر مطلعة وجود الدعم الإيراني.

ويبدو أن إيران تدعم الحراك الجنوبي، الذي يدعو للانفصال، بالمال والتدريب والسلاح، ومن الممكن أيضا أن تدعم الحوثيين ماليا.

لقد تدخلت العديد من الدول في اليمن عبر التاريخ، عادة من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، لكن هؤلاء الذين يشكون بصوت مرتفع من تدخلات الآخرين يكونون غالبا هم مرتكبو أفظع التدخلات.

لكن تقديم الرشاوى والمداهنات نادرا ما غير من مواقف اليمن على المدى الطويل، على الرغم من أنه ربما يؤثر على تصرفاته في المدى القصير.

وعلى المدى الطويل سيأخذ اليمنيون ما يستطيعون من الأجانب قبل أن يطردوهم، كما فعلوا من قبل مع الرومانيين والفرس والحجازيين والعثمانيين والبرتغاليين والبريطانيين والمصريين والسعوديين والروس.