بريطانيا: الاستثمارات الأجنبية توفر 66 ألف وظيفة في عام

أظهرت إحصاءات رسمية أن الاستثمارات الأجنبية أدت إلى توفير 66 ألف وظيفة في بريطانيا خلال العام الماضي.

ووفقا للبيانات، فقد تم تأسيس أكثر من 1773 مشروعا. وجاءت الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا في طليعة الدول المستثمرة.

وتركز أكثر من نصف هذه الاستثمارات على قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

وجاء نشر هذه البيانات قبيل انطلاق قمة الأعمال المصاحبة لدورة ألعاب الكومنولث في مدينة غلاسغو، حيث سيسلط الوزراء المشاركون الضوء على الفرص المتاحة لتأسيس مشروعات جديدة بقيمة 15 مليار جنيه استرليني.

وصدرت البيانات عن هيئة التجارة والاستثمار - وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الاستشمارات الأجنبية إلى بريطانيا.

وشملت البيانات قائمة الاستثمارات الجديدة والتوسعات وعمليات الدمج والاستحواذ التي نفذتها الشركات الأجنبية في 2013/ 2014.

وتقول هيئة التجارة والاستثمار إن الاستثمارات سجلت زيادة بنحو 8 في المئة، لتصل إلى 975 مليار جنيه استرليني كما أدت إلى توفير 66 ألفا و390 وظيفة جديدة، وهو أعلى عدد من الوظائف يتوافر منذ عام 2001.

وأسهمت أوروبا بنحو 566 مليار جنيه استرليني من هذه الاستثمارات، في حين أسهمت الأمريكتان بـ 325 مليار جنيه استرليني وآسيا بـ72 مليار جنيه استرليني، بينما جاءت بقية الاستثمارات من منطقة أسترالاسيا (التي تضم استراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة) وأفريقيا.

كما احتل حجم الاستثمارات التي تدفقت على بريطانيا المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة التي جذبت استثمارات بقيمة 2890 مليار جنيه استرليني، وقبل هونغ كونغ التي جذبت 845 مليارا، بينما جذبت فرنسا 630 مليارا، والصين 560 مليارا.

ودشنت الولايات المتحدة 501 مشروع، تلتها اليابان (116)، وفرنسا (110)، وألمانيا (102).

أما كندا فأسست 89 مشروعا تلتها الصين (88) ثم الهند (74)، وإيطاليا (70)، وأستراليا (69)، وأيرلندا (55).

وتقول هيئة التجارة والاستثمار إن معظم المشروعات كانت في انجلترا، لكن المشروعات في اسكتلندا (122)، وأيرلندا الشمالية (50) وويلز (79) وفر كل منها فرص عمل بمعدل أكبر أو حافظ على استمرارها.

ويقول رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، إن دورة ألعاب الكومنولث لعام 2014 التي تبدأ خلال الأسبوع الجاري في غلاسغو، ستوفر فرصة أخرى رائعة للمساعدة في جذب مزيد من الاستثمارات.

وقال داني اليكسندر، نائب وزير الخزانة البريطاني، في كتاب استرشادي جديد يفصل المشروعات الجديدة التي يمكن أن تجذب رأس المال الأجنبي، إن مشروعات البنية التحتية عالية الجودة، مثل الطرق والسكك الحديدية والطاقة، تدفع النمو وتطور من حياتنا اليومية. وهذا هو ما يجعل الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية مفيدة لكلا الطرفين .

وكان من بين 14 مشروعا للبنية التحتية ذكرها اليكساندر ثلاثة مزارع رياح بحرية في اسكتلندا.

كما يحتوي الكتاب على مشروع لإنشاء مجمع في ويلز، يتضمن مضمارا لسباق السيارات في بلايناو غوينت ، وقد يضم فنادق وأماكن ترفيهية، بالإضافة إلى وحدات سكنية.

من جهته، رحب اتحاد الصناعات البريطاني بالأرقام التي أعلنتها هيئة التجارة والاستثمار.

وقال المدير العام للاتحاد جون كريدلاند إن الاستثمار في بريطانيا يزداد بسرعة كبيرة .

وأضاف كريدلاند أن بريطانيا تحقق تقدما في جذب المستثمرين، الأمر الذي سيكون حيويا بالنسبة لمستقبل اقتصادنا .

كما اعتبر أن سمعة الاقتصاد البريطاني في الخارج بمثابة محرك للنمو وتوفير الوظائف، مضيفا أن هذا هو ما نحتاجه من أجل تحقيق تعافي اقتصادي صحي وملموس .