الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاثني عشر ناشطا في مصر

قضت محكمة مصرية بحبس 12 ناشطا سنة مع إيقاف التنفيذ لإدانتهم بالتجمهر واستعراض القوة خلال اعتداء على المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق عام 2012.

ومن بين المحكوم عليهم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وشقيقته الناشطة منى سيف وعشرة متهمين آخرين ممن كان لهم دور بارز في ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.

كان طلعت عبدالله النائب العام في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أمر بإعادة فتح التحقيق في القضية رغم تنازل شفيق عن دعواه.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن المحكمة برأتهم من تهم أخرى لتنازل شفيق عنها بينها إشعال النار في أوراق دعاية انتخابية بالمقر وإتلاف بعض الأثاث.

وخسر شفيق الانتخابات أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو/ تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وعبد الفتاح محتجز على ذمة المحاكمة بتهمة الدعوة للتظاهر بالمخالفة لقانون صدر حديثا يفرض الحصول على إذن وزارة الداخلية قبل تنظيم احتجاجات.

ويعطى القانون الشرطة حق منع تنظيم أي مظاهرة لو قدرت أن هناك أسبابا تحول دون التظاهر. وفي حالة منع المظاهرة، يمكن للمنظمين اللجوء إلى القضاء.

ومنذ عزل مرسي قامت السلطات المصرية باعتقال الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعشرات النشطاء الذين لعبوا دورا بارزا في الاحتجاجات ضد مبارك ومرسي.