بريطانيا تحذر: دفع أموال لتحرير الرهائن يعزز الإرهاب

حذرت وزارة الخارجية البريطانية من أن الأموال التي تدفع لتحرير الرهائن المختطفين تستخدم في تمويل عمليات إرهابية، وأن هذه المشكلة تتفاقم.

وكانت دول مجموعة الثماني قد اتفقت في يونيو/ حزيران الماضي على عدم دفع فدى لأي إرهابيين يختطفون مدنيين، لكن على أرض الواقع لم يدم ذلك الاتفاق طويلا.

ويعد تنظيم القاعدة في اليمن الأكثر استفادة مع عمليات الاختطاف، فخلال الصيف الماضي حصل على 22 مليون دولار أمريكي عبر وسطاء من دولة خليجية، مقابل الإفراج عن رهائن من سويسرا والنمسا وفنلندا.

وبعد ذلك بستة أسابيع فقط، صدرت تحذيرات باحتمال تعرض سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن وأماكن أخرى بالعالم لهجمات إرهابية.

ويقول إيمن دين خبير شؤون الإرهاب في مؤسسة فايف دايمنشن للاستشارات الأمنية إن الأموال التي يحصل عليها المختطفون يتم توزيعها ضمن فئات وأفرع عدة داخل تنظيماتهم.

ويوضح الخبير أن هناك فرع الأسلحة، وكذلك معسكرات التدريب التي تحتاج إلى الطعام والكهرباء. إنهم يحتاجون المال من أجل شراء الأسلحة للتدريب، ويحتاجون الحصول على المواد الكيميائية التي تستخدم في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى دفع تكاليف الرحلات التي يقومون بها، وقيمة إيجار الشقق والمباني والمخازن داخل وخارج اليمن.

ووفقا لتقديرات مسؤولي مكتب الخارجية والكومنولث، فإن قيمة الفدى التي دُفعت لجماعات إرهابية خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 60 مليون دولار. ويشير المسؤولون إلى أن عدد عمليات الخطف يرتفع بشدة في سوريا واليمن ونيجيريا وشمال غرب افريقيا.

وارتفعت قيمة الفدى التي يطلبها الخاطفون من نحو 4 ملايين دولار مقابل الرهينة الواحدة بمنطقة الصحراء عام 2010 إلى أكثر من 5 ملايين دولار في الوقت الحالي. وما يحدث في مالي أكبر مثال على هذا.

ففي مالي حقق تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ثروة كبيرة العام الحالي، بعد الحصول على قد كبير من الأموال مقابل إطلاق سراح ثلاث رهائن، هم سويسري وإيطالي وإسباني.

وعندما اقتحمت القوات الفرنسية الكهوف التي كان يختبئ فيها أعضاء القاعدة في مالي، عثرت على رسالة من القائد الإقليمي للتنظيم، عبد المالك دروكدال، إلى أتباعه في اليمن، يوضح فيها أن غالبية تكاليف الحرب كانت تغطى من خلال أموال الفدى التي حصلوا عليها من عمليات اختطاف الرهائن.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تعترف الحكومات الغربية أبدا بدفع فدية للإرهابيين، حيث ترتب غالبا هذه الأمور من خلال وسطاء. لذلك فالسؤال هو: كيف يمكن إثبات دفع فدى؟

ويجيب إيمن دين، الخبير في شؤون الإرهاب، قائلا قابلت من قبل طيارا يقود طائرة صغيرة من طراز (سيسنا)، واعترف لي أن الحكومة الإسبانية سلمته أكثر من 12 مليون يورو في حقيبة سوداء.

وأضاف تلقى الطيار أمرا بالتوجه إلى واحة بعينها في مالي مع شخص ينظم العملية، وقام بإلقاء حقيبة الأموال في الواحة. كما أن دبلوماسي نمساوي أكد لي ما حدث بعد أن حصل على معلومات مؤكدة من زملائه عن دفع فدية.

بدوره لم يتردد ألكسندر هيتشين، المحاضر المتخصص في دراسات الحرب بجامعة كينغز كوليدج في لندن، في التصريح بهوية الحكومات الأوروبية التي يعتقد أنها دفعت فدية لتحرير رهائنها بصورة سرية.

وقال هيتشين إن الحكومة الألمانية تعرضت لانتقادات كثيرة لأنها كانت أول دولة تقوم بعمل هذا في مطلع الألفية، وبعد ذلك تبعتها حكومات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وفي أكتوبر الماضي تم تحرير أربع رهائن فرنسيين من النيجر، ويعتقد أن باريس دفعت 20 مليون دولار فدية.

وتصر الحكومة الفرنسية على أنها لم تدفع شيئا من الأموال العامة للإفراج عن الرهائن.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي تنتهج الحكومة البريطانية سياسة عدم تقديم تنازلات لمن يختطف رهائن، مبررة ذلك بأن تقديم التنازلات يساعد على التشجيع على اختطاف المزيد من الرهائن.