الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد القيود على السيجارة الالكترونية

لندن - بي بي سي
يناقش البرلمان الأوروبي مشروع قانون تقدمت به المفوضية لتجنيب الشباب التدخين، ويعتبر السيجارة الالكترونية عقارا طبيا.
وقد ازدهر بيع السجائر الالكترونية الخالية من التبغ عبر العالم، منذ منع التدخين في الأماكن العامة.

ولكن انتشار السيجارة الالكترونية أصبح يثير مخاوف الكثيرين.
ويقولون إن السيجارة الالكترونية تبدد جهود أعوام من حملات منع التدخين، وقد تكون مضرة للأطفال ولغير المدخنين.

فالسيجارة الالكترونية تكرس سلوك المدخنين دون استخدام للتبغ. فهي تحول النيكوتين والمواد الكيمياوية الأخرى إلى بخار.
ويقول صانعو السجائر الالكترونية إنها قادرة على حماية ملايين الأرواح، ولا ينبغي أن تمنع، لأنها تقلل من الأمراض المتعلقة بالتدخين.

ويأتي مقترح منع السيجارة الالكترونية ضمن جملة من الإجراءات ينظر فيها الاتحاد الأوروبي خلال فحص مشروع قانون عن التبغ، الذي قد يصبح ساريا في 2014.
ولكن المدافعين عن إجراءات المنع يقولون إن السيجارة الالكترونية تغري الشباب وتجعلهم يقبلون على التدخين.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للصحة خلال عرضه مشروع القانون: "ينبغي أن يكون مظهر ومذاق مواد التبغ كما هي، ولا تغير"
وتفرض القوانين الحالية على صانعي السجائر وضع تحذير على العلب يغطي 30 في المئة من وجه واحد و40 في المئة من الوجه الثاني.

وتقول المفوضية إن العلب ينبغي أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية ليبرز عليها التحذير الصحي، وتشير إلى أن 700 ألف أوروبي يموتون بأمراض متعلقة بالتدخين سنويا، وهو عدد سكان مدينة مثل فرانفورت أو باليرمو.

وتقدر تكاليف الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروربي بحوالي 25 مليار يورو سنويا.
وتفيد أرقام حكومية أن بريطانيا حصلت رسوما بقيمة 9 مليار دولار من بيع السجائر في عامي 2009 و2010، وهو يمثل 2 في المئة من إيرادات الضرائب.