ياسر عمر: مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية يحقق المساواة بين القطاعين العام والخاص

كتب- محمد أبوالمجد:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى ينص: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

وأضاف "ياسر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين: "تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون"، موضحًا أن هذا القانون سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.

وتابع، أن القطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات سيتفوق على القطاع العام، كما أن مشروع القانون سيحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.