"أبو القمصان": مؤشرات قانون الأحوال الشخصية مبشرة للغاية والطلاق الشفهي لن يعتد به

كتب– معتز عباس:

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن مؤشرات قانون الأحوال الشخصية مفرحة ومبشرة للغاية، لافتة إلى أن بند توثيق الطلاق كما هو في الزواج أصبح أمرا ضروريا، فلا طلاق شفهي بعد ذلك.

وقالت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إنه حال طلاق الزوج زوجته شفهيا فلن يعتد به، لأنها تعتبر زوجته بشكل رسمي، مما سيؤدي ذلك لأحقية السيدة في الميراث، وتبني الابن حال البغاء، مع دفع النفقة الشهرية، مشددة على ضرورة توثيق الرجل للطلاق حتى لا يؤدي لتلك البنود السابقة.

وأوضحت أنه بشأن مصروفات التعليم بعد الطلاق تلك النقطة حماية للأطفال ومصلحتهم، متسائلة: "ماذا لو تعثر الأب ماديا بشكل حقيقي؟".

وطالبت الدولة بعمل قانون وآلية تنفيذ إجرائي من قبل الدولة بصندوق الأسرة ليحل محل الأب حال تعثر في دفع نفقة تعليم الأبناء.

وبشأن رؤية الأبناء حال الطلاق، أضافت أن الأمر يحتاج مراجعة دقيقة؛ لأن هناك أب مُهمل قد لا يرغب في رؤية ابنه وبالتالي لن يدفع نفقته، مما يحتاج دفع الدولة قروضا ميسرة للأم، عبر صندوق الأسرة، تسدد من قبل الأب على فترات طويلة.

واختتمت قائلة: "حول الثروة المشتركة وتقسيمها بين الزوجين حال الطلاق يعني الحفاظ على الذمة المالية التي ورثها الزوج أو الزوجة من أهله أو جمعها من عمله وغيره"، مضيفة: "مخاطبة القاضي جهة عمل المطلق لمعرفة موارد دخله نفى دور التحري، والمطالبة بتجميع القضايا في ملف واحد أمام دائرة واحدة؛ لسرعة حسم تلك القضايا".