"لن يمس القطاع الخاص".. المالية: قانون إعفاء شركات الدولة من الضرائب هدفه تهيئة بيئة الاستثمار

كتب- محمد أبوالمجد:

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن بعد موافقة مجلس النواب على القانون الخاص بإلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب فأن الأمر سيتم توقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدوره في الجريدة الرسمية ويسري عقب نشره بيوم في الجريدة الرسمية.

وأضاف "رامي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن سريان القانون من اليوم التالي يعني ان أي سنة مالية تغلق بعد تاريخ صدور القانون فأنها هذه الشركات تكون خاضعة للضريبة وتقدم إقرارها الضريبي عن السنة المالية بالكامل.

وتابع، أن الهدف الأساسي من القانون هو تهيئة بيئة الاستثمار من أجل دخول المستثمرين للسوق بحيادية تنافسية في السوق، مؤكدًا أنه بداية من ديسمبر المقبل ستدفع جميع الشركات الحكومية الضرائب.

وأردف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أنه خلال وضع القانون كان الهدف تهيئة بيئة مناخ الاستثمار أكثر من النظر للحصيلة الضريبية التي ستأتي من القانون، مؤكدًا أنه عقب تطبيق القانون فأنه سيزيد الحصيلة الضريبية في أول سنة من تطبيقه في السنة المالية التي تبدأ من يوليو وتنتهي في يونيو 2024 بقيمة 8 مليار وتزيد بعد ذلك 16 مليار ثم 20 مليار ثم 25 مليار إلى أن تصل إلى 30 مليار جنيه بعدما تدفع كافة الأطراف الضرائب وتلغى الإعفاءات من عليها.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتعامل مع الهيئات والشركات التابعة للجهات المملوكة للدولة ولا يمس إعفاءات تمس القطاع الخاص، ولا يمس الأنشطة التي تعطي قيمة مضافة للمواطنين فأنها تظل معفاة كما هي.