ضياء رشوان: الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي سيسير بسرعة أكبر.. والحبس الاحتياطي لازالت إشكالية حقيقية

كتب- محمد أبوالمجد:

أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن ملف حقوق الانسان سيكون محورًا رئيسيًا في جلسات الحوار الوطني بمشاركة كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية، قائلاً: "لايوجد جمعية واحدة أو منظمة مسجلة أو في طور التسجيل موصوفة بالمؤيدة أو المعارضة غائبة عن الحوار الكل مشارك وهناك شخصيات بارزة مثل نجاد البرعي وأحمد راغب شاركا في جلستين و نسقنا مع أكتر من 25 منظمة حقوقية في الحوار الوطني".

وأضاف "رشوان" في حواره لبرنامجه "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، أن جمعيات حقوق الإنسان لديهم مشكلة رئيسية في القضية رقم 173 لسنة 2014 والتي نجم عنها إتهام 43 منظمة مصرية وأجنبية وتم إخلاء سبيل بعضهم وتبقى 14-15 منظمة مؤكداً أنه لديه تطمينات بأن هذه القضية سوف تنتهي قريبًا.

وتابع: "سيصفى بقاياها قريبًا جدًا تزامنًا مع المفرج عنهم من المحبوسين في قضايا سياسية وستكون كاملة قريبًا وهذا من ثمار ونتائج الحوار"، مشددًا أنه جنباً إلى جنب سيتم الاستمرار بوتيرة أسرع في مسيرة الإفراجات عن المحبوسين على ذمة قضايا أو تعبير.

وأكد: "في بداية الحوار الوطني كانت المتطلبات الإفراج عن 1075 كان مطلوب الافراج عنهم ومع ذلك تم الإفراج عن 1270 حتى الان تم اكتشاف أسماء ومسار الإفراجات سيواصل على ذمة قضايا بوتيرة أكبر".

وأوضح: "مسألة الحبس الاحتياطي لازالت إشكالية حقيقية ونرغب في التوافق مع النصوص الدستورية، حيث وضع الدستور نصوص شديدة الرقي، بأن من حبس إحتياطيًا وأثبتت براءته يعوض عن فترة حبسه، حيث نحتاج لتعديل نصوص الحبس الاحتياطي في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وسيكون واحدًا من أهم مخرجات الحوار، وهناك جهد متزامن من قبل مجلس النواب".