برلماني: توافق تام بالجلسة الأول للحوار الوطني لإنشاء مفوضية مكافحة عدم التمييز بمصر

كتب- محمد أبوالمجد:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجلسة الأولى لمناقشة ملف حقوق الإنسان بالحوار الوطني سارت في نسق هادئ، حيث أن هناك توافق ما بين حضور القاعة على ضرورة إنشاء مفوضية مكافحة عمل التمييز في مصر، خاصة أنه استحقاق دستوري ملزم.

وأضاف "رضوان" في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الأحد، أن الجلسات التابعة لحقوق الإنسان بالحوار الوطني سيكون بها 7 بنود آخرين، خاصة بحقوق الإنسان واليوم تم مناقشة البند الأول الخاص بمكافحة عدم التمييز والذي تمخض عنه توصيات بالشروع في عمل التشريع الخاص بإنشاء مفوضية عدم التمييز، خاصة أنه مكمل للدستور الصادر في 2014، وكذلك هناك مشروع قانون مقدم لمجلس النواب وتم إحالته بالفعل للجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان مجتمع.

وتابع، أنه سيتم عمل جلسات الحوار المجتمعي بالحوار الوطني وتلقي التوصيات الخاصة بمنظمات العمل المدني والحقوق المجتمعي قبل الانتهاء من تشريع الخاص بمفوضية مكافحة عدم التمييز، من أجل الحصول على الاسهامات التي سترد لنا من العاملين بشكل مباشر في هذا الملف.