تفاصيل موافقة "زراعة النواب" على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. برلماني يوضح

كتب- محمد أبوالمجد:

كشف النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، تفاصيل موافقة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلًا: "حريصون على حقوق الإنسان والحيوان ، والحيوانات الخطرة القانون رفضها تمامًا ولم يستثني سوى الجامعات ومراكز البحث المسموح لهم بحيازتها تحت عناية شديدة وشروط"، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة والري في البرلمان اجتمعت اليوم لمدة 4 ساعات برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، ومستشار رئيس المجلس والجهاز التنفيذي وأغلب أعضاء اللجنة بحيث يخرج القانون للنور في أقرب وقت".

وأضاف "الديب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "انتهينا من مشروع القانون وسيتم مناقشته بالجلسة العامة، وأتوقع في رمضان وقبل العيد، حيث طلبنا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية باعطائنا جداول توضيحية بالحيوانات الخطرة"، موضحًا أن الكلب أصله حيوان أليف ولكن من الممكن أن تحدث ممارسات ضده بشكل أو بآخر تجعله حيوان خطر وهو من أهم مسارات القانون.

وتابع، أن هناك حيوانات خطرة في ظروف معينة، ولكن هناك حيوانات خطرة كلية سيمنع دخولها مصر، والعقوبات ستكون متدرجة من القليل للأكثر بحسب الجريمة، وذلك بهدف تغليظ العقوبة بشكل يجعل مقتني الحيوانات الخطرة يخافوا من اقتنائها، موضحًا: "رفعنا سن حيازة الحيوانات من سن 16 إلى 18 سنة، واشترطنا وجود أنواع من الحبل والكمامة للكلب، ولم ننسى الكلاب الضالة في الشوارع التي بلا مأوى فهي حيوانات أليفة".

وأردف، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب: "فرضنا على الحكومة تدبير خطة خمسية فيما بعد يتم تنفيذها خلال 5 سنوات لتشييد مراكز إيواء، حيث أن مصر قامت على توقيع اتفاقات دولية ومواثيق عالمية، وهناك توجيهات من قبل القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة بالعمل على كل الموضوعات في اللجان النوعية بالبرلمان، كما أنه تم التطرق أيضًا لحقوق الحيوان والممارسات الشنيعة من قبل الأفراد ضد الحيوانات وسيتم فرض عقوبات مشددة على هؤلاء الأشخاص.

وأوضح: "منعنا قتل الحيوانات استنادًا لحديث الرسول ومنعنا القرار الخاص باستيراد السم المستخدم في قتل الحيوانات، وهي من المسارات المهمة للقانون ونسعى للخروج بقانون مواكب للعصر بشكل يحل المشاكل والتعديلات سيتم تداركها"، متابعًا أن النائب أحمد السجيني رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب أكد على أنه عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون سيتم متابعة الأثر التشريعي للقانون ومعايير الأداء ودعم النواب في المجلس، لأنها قضية قومية يمكن الاستفادة بها، قائلًا: "الكلاب البلدي في مصر ثروة قومية يمكن الاستفادة بها ويهمنا القضاء على هذه الظاهرة".

وأشاد "الديب" بدور المجتمع المدني القائمين بدور كبير في القاهرة الكبرى وكل أحيائها بجهود ذاتية في ملف تعقيم وتطعيم الكلاب، والذين يمثلوا دور مهم في المشاركة المجتمعية بجانب مجهودات الحكومة المصرية، قائلًا: "دي الروح اللي عايزيها في كل القطاعات قطاع عام وخاص وحكومة".