وزير العدل: عدم تعديل قانون الأحوال الشخصية القائم بل صياغة مشروع جديد من الألف للياء

كتب – معتز عباس:

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، على اللجنة المشكلة التي تم الإعلان عنها اليوم لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المكونة من 11 قاضٍ.

وأضاف "مروان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن الهدف من اختيار القضاة كون السمة المميزة لأي قاضي هي الحياد حيث أن القاضي لا ينحاز لطرف على حساب طرف.

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية في المقام الأول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن بين كافة الأطراف في المشكلة.

وأشار إلى أن تلك اللجنة القضائية المُشكلة تم اختيارهم من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية، مضيفًا: "أيضاً القاضي في اللجنة إيده وعقله دايمًا كانت في مشاكل أسرية بما يمكنها من وضع يدها على مواطن الخلل، بالإضافة للمشاكل المستجدة على المجتمع".

وأكد أنه تعمد في القرار أن أذكر التخصص أمام كل قاضٍ، وحتى رئيس اللجنة قامة قضائية وقانونية كبيرة وطوال فترة خدمته كانت في نيابات ومحاكم الأحوال الشخصية.

وتابع: "إحنا في مجال فيه شد وجذب، وبالتالي عمل مشروع قانون للأحوال الشخصية يحتاج لان يكون متوازناً، كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعي والناس تقول رأيها لتقييم مدى تحقيقه للتوازن من عدمه، وكل واحد هيقدر وقتها يقول رأيه".

استطرد: "فاتحين الأبواب لكن نسعى في النهاية لعمل مشروع قانون محايد وموضوعي يراعي التوازن بين مصالح أفراد المجتمع".

وأكمل: "نحن نعمل على صياغة مشروع جديد من الألف إلى الياء وليس مجرد تعديل على القانون القائم وليست تعديلات كما جرى في السابق، وكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع قائم، لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية من الألف إلى الياء".