"شريكان في المسيرة".. نائب وزير المالية: وثيقة ملكية الدولة هامة لتحديد الأدوار بين القطاع الخاص والدولة

كتب- محمد أبوالمجد:

علق أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، على تدشين وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجلسة الحوارية التي أجراها الدكتور مصطفى رئيس الوزراء مع خبراء الاقتصاد اليوم، مشيرًا إلى أن الوثيقة مهمة جدًا لتحديد الأدوار بشكل جلي وواضح بين الدولة والقطاع الخاص باعتبارهما شريكان في المسيرة والوطن.

وأضاف "كوجك" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الاثنين، أن النقطة الأهم هو طرح الوثيقة للحوار المجتمعي عبر الإعلام وعبر ضيوف القنوات الفضائية للاستماع لأكبر عدد من أراء الخبراء، موضحًا أن تعريف الدولة في وثيقة يعني كل جهة تمتلكها أو لها صفة ملكية عامة بمفهمومها الأوسع بما يشمل كافة مؤسسات الدولة، قائلًا: "بما فيها جهاز الخدمة الوطنية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والمحليات وشركات القانون 159 وأي شيء يعتبر ملكية عامة حتى لو مؤسسة توصيفها كهيئة اقتصادية تصنف تحت ولاءة الملكية للمال العام".

وشدد أن تعريف الدولة في الوثيقة واضح جدًا، قائلًا: "عملنا على هذه الوثيقة منذ 7 أشهر عبر مجموعات عمل وبشكل غير نمطي عبر الخبراء، وتم الارتكاز على المعايير الدولية مثلاً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وضعت معايير لوثيقة ملكية الدولة بشكلها وحجمها وأيضًا وإطلعنا على 30 تجربة القديمة والحديثة في أخر ثلاث سنوات".

وضرب "كوجك"، مثالاً على نوعية الشركات التي تملكها الدولة أو لها صفة المال العام، قائلاً: "لو شركة مملوكة للبنك الأهلي تعتبر مال عام فهي وثيقة معنية بكل ماله صفة المال العام حتى لو قلنا أن شركة حصة المال العام فيها أقلية بنسبة 25% تعتبر مال عام في حدود هذه النسبة وبقية النسبة متروكة للمساهين الآخرين ".