هل ينقذ قانون الأحوال الشخصية الجديد الأسرة المصرية.. خلاف بين برلمانية ومحامي بالنقض

كتب- محمد أبوالمجد:

خصص الإعلامي شريف عامر، فقرة خلال برنامجه "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، للحديث عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعنوان "هل ينقذ قانون الأحوال الشخصية الجديد الأسرة المصرية؟!، ونشب خلاف بين النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، والمحامي بالنقض عصام حجاج.

وقالت النائبة نشوى الديب: "نظرت إلى الدستور والمواثيق الدولية قبل إصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد"، مشيرة إلى أن الأحوال الشخصية مازال مشروع قانون وسوف تتم مناقشته واستطلاع الأراء حوله.

وأضافت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في صالح الرجل وأصبحت حضانة الطفل تؤول للأب بعد الأم مباشرة، قائلة: "بنحاول نكون عادلين لأقصى درجة"، موضحة: "ننحاز لمصلحة الطفل أولا في قانون الأحوال الشخصية الجديد وليس الرجل أو المرأة".

وتابعت: أن سن الحضانة 15 سنة لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من الوالدين، موضحة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يجعل الأب يمكنه باستضافة طفله في الإجازات السنوية والإسبوعية، قائلة: "33% من النساء في مصر هن من يُعلن الأسرة".

وأردفت "الديب"، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، قائلة: "عاقبنا الأب والأم بسبب الطفل لأنه من حقه أن يرى أبوه وأمه، ويعاقب بذات العقوبة 5 إلى 20 ألف جنيه كلًا من الأبوين عن تنفيذ الرؤية والالتحاق الطفل له حق ومحدش بيعمله اعتبار".

واكدت: "منع الضرر أصل من أصول الدين، والتعدد يسبب مفسدة وضرر للأسرة ومن قال ذلك هو الامام محمد عبده والإمام الأكبر أحمد الطيب قال ذلك أيضًا، نحن لا نمنع تعدد الزوجات ولا نحرمه ولكن نسعى لتنظيمه من خلال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتعدد الزوجات بلا ضوابط ينتج عنه آثار مجتمعية سلبية مثل ظاهرة أطفال الشوارع".

وفي نفس السياق، قال المحامي بالنقض عصام حجاج: "نحتاج لقانون دون مبالغه يرد حقوق الرجل، لأنه أدخل عليه نصوص منذ عام 2000 سببت فجوة سحقت الرجل"، مشيرًا إلى أن هناك منظمات تدافع عن هدم الأسرة المصرية، كما أنه تم رفع سن الحضانة أكثر من مرة من 7 سنوات إلى 9 سنوات ثم إلى 12 سنة إلى أن وصلنا إلى 15 عامًا".

وأوضح: "النساء تسعى للطلاق بلا سبب، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوضحت، أن نسب الطلاق عندما كان سن الحضانة 7 سنوات كانت قليلة وعندما وصل سن الحضانة إلى 15 سنة زادت نسب الطلاق إلى 20 ضعف".

وأردف: "أن هناك حالات للطلاق في قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يجب أن تكون موجودة، والرجل لو بخ بيطلق مثل، الطلاق لغيبة الزوج او لسجنه أو عدم الانفاق او الطلاق للضرر"، موضحًا أن الخلع تسبب في زيادة حالات الطلاق لـ 83.5 % وذلك بناء على احصائيات حالات الطلاق في المحاكم.

وأكد، أن رفع سن الحضانة في قانون الاحوال شالشخصية تسبب في زيادة نسب الطلاق، ونسب الحاضنين الأباء 3 % وال97% تكون مع المهات، قائلًا: "اقترح أن يكون تعدد الزواج بإخطار الزوجة وليس بإذن قضائي"، كما أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سيزيد حالات الطلاق ولن يقللها.