مياه الشرب بمطروح تكشف تفاصيل قطع المرافق عن 27 قرية سياحية

كتب- محمد أبوالمجد:

علق الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة المياه والصرف الصحي في محافظة مطروح، على توجيهات مجلس الوزراء لمحافظة مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء، قائلاً: "بالفعل عمليات التوسعة أوشكت على النفاذ ونقل خدمات الطريق الساحلي انتهت وكافة القرى السياحية التي يتم التعامل معها ككبار مشتركين وهم حوالي 165 قرية"، مشيرًا إلى أن المنتظم منهم في السداد هم 12 قرية والمتبقي لم يكن منتظمًا".

وقال "خالد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "اون إي" اليوم الثلاثاء: "أنه تم اتباع الإجراءات مع القرى غير المنتظمة بتوجيه إنذار أول وثاني، حتى تم إزالة العدادات عن 138 قرية وبمجرد إزالة العدادات بدأ توجه عدد كبير من هذه القرى لتسوية المديونيات وبالفعل قمنا بتقديم تسهيلات عبر سداد 50% من قيمة تلك المستحقات على أن يتم تقسيط المتبقي على 12 شهرًا".

وأضاف: "انخفض العدد من 138 قرية غير ملتزمة إلى 27 قرية واليوم في الصباح وصلنا إلى 17 قرية منها مولات تجارية أو محطة بنزين أو مطاعم حيث يبلغ عدد القرى 11 قرية والباقي خدمات سياحية"، كاشفًا عن أسماء تلك القرى قائلًا: "جرين كوست جولدن أيجبت وهناك مخبز وشركة أملام مصر ومحطة بنزين أيسو وشركة ضياء للاستثمارات وشركة مراسينا للاستثمار السياحي، وجرين ميامي وشركة مصر الجديدة".

وتابع أن حجم التسويات وصل إلى 65 مليون جنيه، وهو جزء من الـ 4 أشهر قد يكون استهلاك لشهر ونصف من شهور الصيف، موضحًا: "تم التعامل مع المناطق السكنية بشكل قانوني وإنساني، وتم تركيب حوالي 25 % من العدادات بالكارت الذكي في المناطق السكنية واللي مش بيشحن مش هيلاقي مياه".

وأردف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي: "لما حد بيعمل تظلم او مراجعة بنراجع معاه فورًا خلال نصف ساعه وبنجيب له الاستهلاكات لأنها تسجل شهريًا".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، مع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.