الإدريسي: تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أمر هام لمواجهة ارتفاعات الأسعار

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن العاملين في القطاع الخاص كان مشكلتهم الأساسية أن الدولة تتحكم في منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمعنى إنه إذا حدث زيادة في قيمة الأجور أو تعديل في الحد الأدنى للأجور كان الأمر سهل لأن الدولة تتحكم فيما تملكه، مشيرًا إلى أنه حدث تنسيق بين الدولة ومؤسساتها في ظل ظروف صعبه يمر بها العام وارتفاعات في معدلات التضخم.

وأضاف "الإدريسي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد، أن تعديل الحد الأدنى للأجور وتعميمه على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص أمر مهم جدًا ويساعد الأسر المصرية على مواجهة الارتفاعات التي تحدث في معدلات التضخم وارتفاعات الأسعار والتي تحدث في كافة دول العالم.

وتابع، أن قرار الدولة بالوصول للحد الأدنى للأجور أمر ينعكس بشكل إيجابي على مستويات المعيشة بالنسبة للمصريين، موضحًا أن قوة العمل في مصر تتمثل في حوالي 30 مليون عامل ما بين القطاعين العام والخاص، قائلًا: "جزء كبير جدًا من المصريين سيستفيدون من قرار تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص".

وأردف، أن القطاع العام حوالي 6 مليون موظف وباقي قوة العمل في القطاع الخاص ونحن نضمن بشكل كبير أن هذا التعديل يستفيد منه كافة العاملين بالدولة بدلًا من استفادة جزء كبير من العمالة، موضحًا أن جزء مهم أن تهتم الدولة بتحديث مستوى المعيشة، وهو أمر لا يرتبط بالإلزام ولكن بنوع من أنواع الحوار بين الدولة والقطاع الخاص لضمان تحسين مستوى المعيشة وهو إجراء يستفيد منه الجميع".