"العقوبات مبالغ فيها".. تعليم البرلمان يكشف أسباب رفض مجلس النواب لقانون التعليم

كتب- محمد أبوالمجد:

كشف الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن أسباب رفض المجلس لمشروع قانون تعديل قانون التعليم، قائلاً: "اليوم كان مشهد رائع في البرلمان حيث أن الرفض كان بالإجماع من الأغلبية والأقلية، ورفض من قبل في لجنة التعليم ورفضته اليوم اللجنة العامة".

وقال "حسام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء: "رفضنا مشروع قانون تعديل قانون التعليم، لأنه ليست الغرامات هي حل المشكلة، خاصة أننا في وقت لا يتحمل المواطن الغلبان، دفع مزيد من الاعباء"، موضحًا: "المواطن بيفكر أصلًا في تدبير مصاريف المدرسة وبعض الأسر مش عارفين يدفعوا المصاريف ومينفعش نزيد الطين بلة ونفرض عليهم غرامات".

وتابع: "مشروع القانون ليس له علاقة بقضية التسرب من التعليم نهائيًا، ولكنه قاصر على الغياب لمدة 10 أيام وتكرارها والتسرب في التعليم له أبعاد أخرى، مثل عمالة الأطفال في سن صغيرة قبل إكمال عامه الدراسي أو من يلتحق بالأساس بالتعليم ."

وأردف، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع القانون قاصر فقط على الغياب وأنه لا يجوز فرض مثل هذه الغرامات في وقت لازالت تتفشي فيه جائحة كورونا، موضحًا: "وجدنا كنواب أن العقوبة مبالغ فيها شويتين مينفعش أحرم المواطن بالإضافة للغرامة من الخدمات العامة والمرافق".

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم. وتضمن التعديل المرفوض: زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه.