لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"توفير السيولة الأجنبية وإدارة عمليات الاستيراد".. نائب "الأهلي" عن وقف مستندات التحصيل

01:25 ص الأحد 20 فبراير 2022
 "توفير السيولة الأجنبية وإدارة عمليات الاستيراد".. نائب "الأهلي" عن وقف مستندات التحصيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبوالمجد:

خصص الإعلامي عمرو أديب، فقرة ببرنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم السبت، للحديث عن قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل بعمليات الاستيراد.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن الهدف من قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى نشاط التجارة الخارجية هو إدارة عمليات الاستيراد وليس التحكم بها أو منعها كما يشير البعض، مشيرًا إلى أن القرار يعزز قدرة البنوك فيما يتعلق بتوفير السيولة الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات السلعية سواء مستلزمات الإنتاج او السلع تامة الصنع التي يحتاجها المواطن.

وأضاف "أبوالفتوح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم السبت، أن ارتفاع معدلات الاستيراد بشكل كبير في الفترة الحالية لتصل الى 160 مليار جنيه شهريًا بالمقارنة مع نحو 50 مليارًا فقط قبل شهور قليلة، الأمر الذي تطلب إحداث ضبط للمنظومة تجنبًا لأية تأثيرات سلبية في المستقبل، قائلًا: "هذا لا يعني منع الاستيراد وانما إدارته".

وتابع، أن تمكين البنوك من العلم المسبق بقيمة السيولة التي يحتاجها العميل أحد أهداف القرار أيضًا، ليتم إدارة العملية الاستيرادية بشكل أكثر تنظيم وحكمة وبالتالي تجنب حدوث أزمات مستقبلية، نافيًاعدم وجود أية زيادة فى التكلفة بين بوليصة التحصيل و الاعتماد المستندي، قائلا: "تكلفة الاعتماد زمان كانت فى حدود 1.25% بجميع البنوك، ومع المنافسة وتحسين الخدمات تراجعت في الفترة الماضية لتصل إلى حدود 2 إلى 4 في الألف وهي نفس تكلفة مستند التحصيل".

ونفي أبو الفتوح ما يٌشاع عن أزمة في السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عميل تقدم بالطلب للحصول على دولار أو فتح اعتماد مستندي ولم يحصل على الدولار.
وفي نفس السياق، قال رجل الأعمال فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إنه يتخوف من تأثير القرار الصادر عن البنك المركزي على توقف خطوط الإنتاج مشيرًا إلى أن الاعتماد المستندي الآجل مدته 3 شهور.

فيما قال خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات، إن الواقع يشير إلى أنه لا بد من تحويل جزء من الأموال للخارج قبل التصنيع وهذا يحتاج بعض الوقت نحو 60 يوما مما سيؤثر على ارتفاع تكلفة المنتج منوها بأن المصنع يشترط عليه دفع جزء من ثمن السيارة قبل تصنيعها مقدما.

فيديو قد يعجبك: