"الحرمان من الدعم والإحالة للنيابة العسكرية".. الزراعة تكشف عقوبات البناء المخالف- فيديو

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية منذ 2014، بعد أزمة البناء المخالف، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تخصص استثمارات ضخمة لملف استصلاح الأراضي وتحلية المياه، قائلًا: "من غير المعقول اتجاه البعض للتعدي على الرقعة الزراعية، في ظل تجاوز تكلفة استصلاح الفدان 250 ألف جنيه".

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن القطاع الزراعي يساهم في 15% من الناتج القومي، فضلا عن عمل 25% من العمالة في القطاع، مشددًا على أن الحكومة ستواجه عقوبات التعديات بحزم.

وأكد أن القانون الحالي ينص على إحالة المتورط في البناء المخالف للنيابة العسكرية، فضلا عن حرمانه من كافة أنواع الدعم التي يحصل عليها، مشيرا إلى وجود مشروع قانون ينص على سحب قطعة الأرض من المخالف

وعلق على ما يتردد بشأن منع استيراد الطيور الحية، قائلًا: "لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج الداجني، مكناش بنستورد دواجن لكن نتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على الثروة الداجنية"، مؤكدًا وجود وفرة وتنوع من الإنتاج الداجني، في ظل طرح وزارة التموين منتجات بأسعار مختلفة في منافذها.