"له آثار سلبية على السوق المصري".. جمعية رجال الأعمال عن وقف العمل بمستندات التحصيل الاستيرادية

كتب - محمد أبوالمجد:

علق علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، على اشتعال الأزمة بين منظمات رجال الأعمال والبنك المركزي بسبب قرار وقف العمل بمستندات التحصيل الاستيرادية، قائلًا: "منظمات الأعمال الثلاثة الكبار في مصر فوجئوا بهذا القرار لأنه خرج في توقيت صعب للغاية خاصة في ظل ما يحدث في العالم من نقص في سلاسل الإمداد العالمية من جراء أزمة جائحة كورونا والتغيرات التي تحدث في العالم كله من سلع وبضائع، وخاصة النقل والسفن".

وأضاف "عيسى" في حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أن منظمات الأعمال ورجال الصناعة والإنتاج لا يوجد أي عائق علينا للحديث مع الحكومة والبنك المركزي بما فيه من الصالح العام للدولة المصرية، قائلًا: "ثبت قبل ذلك أننا مع الصالح العام للدولة".

وأوضح، أن هذا القرار من وجهة نظر المنتجين في مصر سيسبب خسائر كبيرة للاقتصاد المصري والذي لا يعتبر ضبط للأمور الاقتصادية فقط، وإنما خدمة الإنتاج الذي يوفر في النهاية جميع السلع للمنتجين المصريين وجميع السلع تامة الإنتاج للمصريين والتصدير، مؤكدًا: "لدينا خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه وهذا القرار لن يساعدنا في تنفيذ هذه الخطة.

وأردف، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن 80 % من حجم التجارة الدولية يكون بمستندات التحصيل أو الشحن بين المستورد والمورد الخارجي بنظام الثقة بينهما وبعد ذلك يتم دفع الأموال، موضحًا أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى زيادة نسبة العمولات وسيزيد من عامل الوقت عكس الفترة السابقة.

وأكد، أن هذا القرار سيؤدي إلى تقييد الاستيراد في مصر وليس تنظيمه كما يقال، وسيكون له آثار سلبية خطيرة على السوق المصري والمستهلك المصري ويقلل البضاعة في مصر ويجعل المستورد يدفع مبالغ ليس لها داعي ويقلل التصدير في مصر.