مستشار رئيس هيئة قناة السويس: إدارة الصندوق مصرية وقيود رقابية من الرئاسة والوزراء والمالية

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس، إن ما قاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سيسجل في تاريخ قناة السويس، مشيرًا إلى أن التفكير في إنشاء الصندوق الجديد لقناة السويس يتعلق بالأساس بالتعويض الملياري الذي حصلت عليه مصر بعد حل أزمة تعويم السفينة الجانحة إيفرجيفين، والهيئة وقعت على اتفاقية في أحد بنودها سرية هذا التعويض.

وأضاف "أبوبكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "أنه عندما حصلنا على هذا التعويض الطبيعي ذهب الفريق أسامة ربيع إلى وزير المالية وقال له لا يوجد إطار قانوني يتم وضع هذه المبالغ فيه، وسيتم وضعها في الموازنة العامة وبصفتك وزير المالية أنت المنوط بك التصرف فيها".

وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدخل في هذه النقطة وسأل للفريق أسامة ربيع، عما إن كان هناك احتياطي نقدي لربما يحدث شيء، فيما رد ربيع، إننا لم نعتد منذ رؤساء سابقين أن يكون لدى الهيئة احتياطي نقدي، موضحًا أن الرئيس السيسي بادر قائلًا: "أيعقل ألا يكون هناك احتياطي لهيئة بحجم قناة السويس؟، لذا أصدر الرئيس قرارًا بإعداد آلية قانونية لوضع هذه الأموال داخل الصندوق لاستخدامها كاستثمارات لصالح الهيئة".

وأردف، أن القرار الرئاسي بإعداد آلية قانونية لوضع أموال دخل صندوق من داخل القناة لصالحها وعمل استثمارات بأموال قناة السويس، موضحًا أن إدارة صندوق قناة السويس مصرية للمحافظة على المال العام للدولة، ولابد من القراءة المتأنية لمشروع قانون صندوق قناة السويس، ومشروع القانون لا علاقة بالممر الملاحي الدولي لقناة السويس لانه لا يباع أبدًا، كما أن مجلس إدارة قناة السويس عليه قيود رقابية، من رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية