المجلس القومي للأجور يكشف مفاجأة حول تثبيت العاملين بالقطاع الخاص

كتب- محمد أبوالمجد:

قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن هناك محاولات للتحرك من أجل إقرار مشروع قانون العمل الجديد، حيث أن القانون ينص على المدة الزمنية المخصصة لتثبيت العامل في القطاع الخاص.

وأضاف "البدوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء السبت، أن الفترة الحالية تشهد تحركات لإقرار قانون يكون فلسفته الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، والأمان الوظيفي لن يتحقق إلا بمثل هذه المواد بحيث يتم تحديد موعد لتثبيت العاملين المؤقتين بالقطاع الخاص.

وتابع، أنه في البداية تم وضع 6 سنوات كموعد لتثبيت العاملين بالقطاع الخاص، وأثناء مناقشة القانون في مجلس الشيوخ توصلنا لتخفيض المدة لـ 4 سنوات، ونحاول من خلال المناقشات بلجنة القوى العاملة بالبرلمان لتخفيض المدة من 4 سنوات وحتى عامين، قائلًا: "أي شاب يعمل في مكان لمدة 4 سنوات يكون لديه ثبات اجتماعي وأسرة وأولاد ولا يجب أن يتم تسريحه من الشغل بعد 4 سنوات".

وأردف، أن العاملين يتم إثبات كفائتهم بعد 3 أشهر وليس بعد 4 سنوات، ونسعى لتخفيض المدة لعامين، قائلًا: "أظن بعد سنتين ستكون المدة كافية لمسألة التأكد من العامل يكون كفء أو لا وهل يقدم عمل منتظم أم غير منتظم"، ولذلك نطالب بتخفيض المدة من 4 سنوات لعامين لإحداث استقرار اجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص.