المالية: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق بالمتطلبات الدولية

كتب- محمد أبوالمجد:

كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الضريبية على العملاء الأجانب، قائلًا: "التعديل تم على المادة الخاصة التي تتعلق بتوفيق الأوضاع المتعلقة بالمتطلبات الدولية ولا تتعلق بالمواطنين المصريين أو أي ضرائب محلية داخل مصر نهائيًا".

وقال "رامي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه لا يتم الإطلاع على حسابات المواطنين المصريين في البنوك ولا يجوز هذا وفقا للدستور المصري، موضحًا أن هذه الاتفاقية الدولية تكون تبادلية بمعنى أنه يمكن للدولة تتبع الشركات التي ترسل أموالها للخارج للتهرب من الضرائب، ومن ثم يتم السيطرة عليها.

وتابع، أن هذه الإجراءات من شأنها تزيد معدل الشفافية عن الدولة المصرية، وبالتالي زيادة حجم التجارة مع الدول المشتركة في هذه الاتفاقية.