إسكان النواب: قانون تعويضات المقاولين والخدمات العامة يحقق العدالة ويمنع إفلاس الشركات

كتب- محمد أبوالمجد:

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون تعويض المقاولين بدأ في مارس 2016 عن الفترة ما بين شهر مارس إلى ديسمبر 2016، وهي فترة التعويم الأول للجنيه، أي أن القانون معمول به منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن القانون يقر فلسفة التوازن المالي التعاقدي وتحقيق العدالة بين جهة الإدارة وشركة المقاولة التي يتم إسناد أمر المقاولة لها.

وأضاف "شكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه بدون قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة تحدث مشكلات كبيرة جدًا مثل إفلاس الشركات وتعطل للعمل وتأخير للبرنامج الزمني وتسريح للعمالة وهو قانون له تأثير على الأرض، وقانون واقعي جدًا.

وتابع، أنه خلال الـ5 سنوات الماضية تم صرف حوالي 20 مليار جنيه كفروق تعويضات لصالح المقاولين وبالتالي عجلة الإنتاج والتشغيل استمرت بالكفاءة والكثافة اللازمة، موضحًا أن بعد ذلك حدث تغيرات مثل تغير سعر الجنيه والحرب الروسية الأوكرانية ولذلك أصبح لزامًا تعديل هذا القانون بما يسمح للحكومة المصرية أن تتعامل مع المواقف بالسرعة اللازمة دون الانتظار للقانون.

وأردف، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك مدد محددة لصرف التعويضات وهي 90 يومًا، وقانون التعويضات معمول به منذ 5 سنوات وسيكون متنوع النفع، ويقر بمبادئ العدالة بين المقاولين، موضحًا أن الحكومة هي من قدمت هذا القانون وتسعى لتطبيقه، وهو رسالة إيجابية فى مجال الاستثمار العقاري

وأشار إلى أنه يتم مراجعة الأسعار الاسترشادية من أجل تحديد نسب التعويضات، مؤكدًا أنه تم صرف تعويضات بـ18 مليار جنيه من قيمة تعويضات أقرتها الحكومة بـ20 مليار جنيه.